ويضع المكتب السوق العمانية ضمن أسواق توسعه الإقليمي، مع توجهه لبناء شراكات مهنية مع المطورين والمستثمرين وتقديم خدمات هندسية وتخطيطية للمشروعات السكنية والسياحية والتجارية. 

ويرى مرسي، عضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، أن فرص الاستشارات الهندسية في السوق العمانية ترتبط بخطط تطوير المجتمعات العمرانية وباحتياجات المستثمرين والمطورين.

خدمات متكاملة للمشروعات العقارية

ذكر مرسي أن المكتب يستهدف تقديم حلول تجمع بين جودة التصميم المعماري، وكفاءة استغلال المساحات، وترشيد تكاليف التنفيذ والتشغيل. وأضاف أن المنافسة في الأسواق الخليجية تتطلب فهما لاشتراطات كل سوق التخطيطية والعمرانية واحتياجات العملاء.

وأوضح أن التعاون العقاري بين مصر وسلطنة عمان لا ينحصر في استثمارات المطورين، بل يشمل الخدمات الاستشارية والتخطيط العمراني في مراحل المشروع المختلفة، من دراسات المواقع والتصورات الأولية إلى التصميم والتخطيط والتنفيذ والتشغيل.

وبحسب مرسي، تشمل المجالات المتاحة للمكاتب الاستشارية المصرية تخطيط المجتمعات السكنية الجديدة، وتصميم المشروعات السياحية والفندقية، والمجمعات التجارية والإدارية، والمشروعات متعددة الاستخدامات، بما يتصل بمستهدفات التنمية العمرانية ضمن رؤية عمان 2040.

خبرات المشروعات المصرية

أرجع مرسي قدرة المكاتب المصرية على التوسع الخارجي إلى الخبرات المتراكمة من المشروعات العمرانية والمدن الجديدة في مصر خلال السنوات الماضية. 

وأشار إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إلى جانب مشروعات شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، أتاحت خبرات فنية وتخطيطية في مشروعات تختلف من حيث الحجم والطبيعة والاستخدامات.

واعتبر أن هذه الخبرات تدعم تصدير الخدمات الهندسية المصرية إلى الأسواق الخليجية، مع الطلب على حلول تخطيطية وتصميمات تراعي الاستدامة وكفاءة استخدام الأراضي والتوازن بين التكاليف الاستثمارية والعوائد المتوقعة.

دور استشاري في مراحل التطوير

أكد مرسي أن دور المكتب الاستشاري يتجاوز إعداد الرسومات والتصميمات، إذ ترتبط القرارات الهندسية والتخطيطية، وفقا لتقديره، بالتكلفة الإجمالية للمشروع وكفاءة التنفيذ وجودة المنتج العقاري وقدرته على المنافسة.

وأضاف أن إشراك الاستشاري في المراحل الأولى يساعد على قرارات تخص تصميم المساحات وتوزيع الاستخدامات وتخطيط المرافق والخدمات، بما يحد من التعديلات المكلفة أثناء التنفيذ ويحسن كفاءة التشغيل. 

كما ربط التخطيط الهندسي السليم بالاستخدام الأمثل للأراضي وبحلول البنية التحتية والخدمات، وما ينعكس منه على التكلفة النهائية والعوائد الاستثمارية للمطور.

ودعا مرسي إلى شراكات طويلة الأجل بين المطورين والمكاتب الهندسية المصرية والعمانية، معتبرا أنها قد تدعم تبادل الخبرات وتطوير مشروعات تناسب طبيعة السوق. 

واختتم بأن توجه «DCI PLUS» إلى عمان يستند إلى ثقة المكتب في تنافسية الخبرات الهندسية المصرية، وإلى فرص النمو التي يراها في السوق العمانية.