أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ستنهي رسميا برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحلول ديسمبر 2026، بالتوازي مع مستهدفات لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030.
وزير التخطيط: مصر تنهي برنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد في ديسمبر 2026
الخط
وزير التخطيط يعرض مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتحول حتى 2030.
طرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إطار الحكومة لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي خلال «الاجتماع الاستراتيجي القطري لمصر»، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويرتكز الإطار على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوسيع دور الاستثمار الخاص، وبرنامج تحول اقتصادي يستهدف نموا بنسبة 6.8% وخفض التضخم إلى نطاق بين 5% و7% بحلول 2030.
وشارك رستم في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص» إلى جانب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأقيم الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وعرض الوزير ما وصفه بخطوات حكومية لدفع التحول الهيكلي وتمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو. وأرجع قدرة مصر على إنهاء البرنامج في ديسمبر 2026 إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارا، بما يهيئ، وفق عرضه، للانتقال إلى نمو شامل ومستدام.
وأشار إلى أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية دعمت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وساعدت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، إلى جانب تكوين احتياطيات من النقد الأجنبي وزيادة الاستثمار.
مستهدفات دور الدولة والقطاع الخاص
تعتزم الحكومة إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف إعادة توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة بيئة الاستثمار، مع تعزيز القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسا للنمو.
وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
ويتضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030 تغيير نموذج النمو نحو خمسة قطاعات ذات توجه إنتاجي وتصديري: الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وبحسب الوزير، تسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما تستهدف الحكومة زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ويستهدف البرنامج الوصول بمعدل النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، وخفض التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول 2030.
خريطة للاستثمارات وتمويل للبنية التحتية
أعلن رستم أن الوزارة تعتزم إطلاق خريطة مشروعات التنمية والاستثمارات العامة 2027-2030 عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. وتعرض الخريطة التوزيع الجغرافي للمشروعات الوطنية والاستثمارات العامة، كما تحدد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار بما يتوافق مع المزايا التنافسية لكل محافظة.
وتطرق إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذا لمخرجات منتدى مصر 2026، بما في ذلك مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتولى الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بالتوازي مع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة لهذه الشركات.
ومن المقرر، بحسب الوزير، إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة. وتعمل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية عبر شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادا إلى نماذج مطبقة في عدد من الدول، بهدف إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص.
لقاءات مع مستثمرين وشركات
وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير لقاءات مع رئيس شركة أكوا باور، وألويس زوينجي، والرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI أحمد البحيري، وروبيرت هيلمز الشريك في مؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية. وأكد خلال هذه الاجتماعات عزم الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ودعا المستثمرين إلى التعرف على آلية ضمان تمويل البنية التحتية التي يجري إعدادها مع البنك الدولي.
ووصف الوزير الآلية بأنها أداة للتمويل المبتكر وخفض المخاطر وتحفيز القطاع الخاص على تمويل البنية التحتية. كما عرض محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ومنها التوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية لرفع الإنتاجية، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتطوير الزراعة وزيادة الجذب السياحي.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…