تستند التعديلات المنتظرة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتشمل رفع نسبة الخصم التي يتحملها المؤمن عليه، إلى جانب تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني الذي تحسب عليه الاشتراكات.

نسبة خصم التأمينات من راتب الموظف

ترتفع حصة الموظف في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من 9% إلى 9.5% من أجر الاشتراك التأميني، بزيادة نصف نقطة مئوية. وبذلك تصعد إجمالي نسبة الاشتراكات التي يتحملها الموظف في مختلف فروع التأمين من 11% إلى 11.5%، فيما تبقى النسب الأخرى دون تغيير.

ويتحدد الخصم على أساس أجر الاشتراك المسجل لدى الهيئة، وليس بالضرورة على إجمالي الراتب الذي يتقاضاه العامل. لذلك قد يختلف الاستقطاع الفعلي بين الموظفين حتى مع تقارب رواتبهم.

خصم التأمينات من راتب 8500 جنيه

وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريا. وإذا سجل مبلغ 8500 جنيه بوصفه أجر الاشتراك التأميني، تبلغ حصة الموظف قبل الزيادة 935 جنيها شهريا وفق نسبة 11%، ثم تصبح 977.50 جنيها عند تطبيق نسبة 11.5%، بزيادة قدرها 42.50 جنيها شهريا.

وتوضح الأمثلة التالية أثر النسبة الجديدة على أجور اشتراك مختلفة:

أجر الاشتراك التأمينيالخصم قبل الزيادةالخصم بعد الزيادةمقدار الزيادة الشهرية
5000 جنيه450 جنيها475 جنيها25 جنيها
8000 جنيه720 جنيها760 جنيها40 جنيها
10000 جنيه900 جنيه950 جنيها50 جنيها

الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

ترفع التعديلات الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 3200 جنيه بدلا من 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 19300 جنيه بدلا من 16700 جنيه، اعتبارا من أول يناير 2027. وتحدد هذه الحدود نطاق الأجر الخاضع للتأمينات، فلا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى المقرر ولا يتجاوز الحد الأقصى.

موعد تطبيق زيادة التأمينات على الموظفين

تدخل الزيادة حيز التطبيق في 1 يناير 2027 استنادا إلى المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمادة 57 من لائحته التنفيذية. وتنص المادة 19 على زيادة إجمالي الاشتراكات المخصصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1% كل سبع سنوات، على أن توزع بالتساوي بين صاحب العمل والمؤمن عليه وفق الضوابط القانونية.