أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة سائق بعد ثبوت ارتكابه فعلاً عمدياً أدى إلى تعريض حياة الناس ومستخدمي الطريق لخطر محقق، وذلك إثر قيادته مركبته بطريقة متهورة وعكس اتجاه حركة السير، إلى جانب ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، في واقعة اعتبرتها المحكمة مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور وتهديداً مباشراً للسلامة العامة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، كما أمرت بمصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة ووقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 سنوات، على أن تبدأ مدة وقف الرخصة بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد المتهم أثناء قيادته مركبته بصورة تهدد السلامة العامة وعكس اتجاه حركة السير، حيث تم ضبطه بعد ارتكابه المخالفات، وتبين أنه كان في حالة غير طبيعية، قبل أن يؤكد تقرير فحص عينة الدم الصادر عن مختبر الأدلة الجنائية إيجابية العينة واحتوائها على نسبة من مادة الكحول.

واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى مجموعة من الأدلة التي عززت ثبوت الواقعة، وشملت تقرير الضبط الميداني وتسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لمركز المتابعة والتحكم، والتي وثقت المخالفة بصورة واضحة، إلى جانب إقرار المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكاب الواقعة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما قام به المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة المرورية والتشريعات المعمول بها، مشددة على أهمية الحزم في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور وقانون الجرائم والعقوبات، بما يحقق الردع ويحمي مستخدمي شبكة الطرق ويصون حق الجميع في التنقل الآمن.