أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت انطلاق مرحلة جديدة من الإصلاحات التنظيمية داخل قطاع الجمعيات التعاونية، مع إعلان رسمي عن تنفيذ حملة تدقيق واسعة تستهدف المؤهلات العلمية لجميع العاملين من المواطنين والمقيمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وضبط بيئة العمل وفق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

وأوضح د. سيد عيسى أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات مجلس الوزراء، حيث تم تعميم قرار رسمي على اتحاد الجمعيات التعاونية لمخاطبة مجالس الإدارات بضرورة استيفاء موافقات وزارة التعليم العالي على شهادات الموظفين، مع منح مهلة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء جميع الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن خطة التدقيق ستبدأ بالتحقق من صحة المؤهلات الجامعية كمرحلة أولى، على أن يتم الانتقال لاحقاً إلى تدقيق الشهادات دون الجامعية، خصوصاً مؤهلات الدبلوم التي تشغل وظائف مساندة داخل الجمعيات، وذلك لضمان توافق المؤهلات مع طبيعة الوظائف الفعلية داخل القطاع.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مشروع أوسع لإعادة هيكلة العمل داخل الجمعيات التعاونية، يشمل توحيد الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي وسلم الرواتب، بما يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية داخل هذا القطاع الحيوي.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق اختبارات آلية على الموظفين لقياس كفاءتهم ومدى ملاءمتهم للاستمرار في وظائفهم، مؤكداً أن من لن يتمكن من اجتياز هذه الاختبارات سيتم استبعاده، في إطار خطة صارمة لضمان بقاء الكفاءات المؤهلة فقط في الوظائف التعاونية، بما يعزز الثقة ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.