حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل الدائر خلال الساعات الماضية بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تمديد فترة التعلم عن بُعد حتى الأول من مايو 2026، مؤكدة بشكل قاطع أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية صادرة عنها في الوقت الحالي، في خطوة تهدف إلى وضع حد لحالة البلبلة التي أثارتها الشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور.

وشددت الوزارة على أن أي قرارات تتعلق بسير العملية التعليمية، سواء بالحضور الفعلي أو التعليم عن بُعد، يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن ما يتم تداوله خارج هذه المنصات لا يعكس الحقيقة ولا ينبغي الاعتماد عليه كمصدر موثوق للمعلومات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن متابعة الأخبار من مصادر غير رسمية قد يؤدي إلى انتشار معلومات مغلوطة تؤثر على استقرار العملية التعليمية وتربك المجتمع التعليمي، داعية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية في تداول الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بمستقبل الطلاب والخطط الدراسية المعتمدة.

كما أكدت الوزارة استمرارها في تطبيق خططها التعليمية وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقاً، مع الالتزام الكامل بضمان جودة التعليم واستمراريته، مشيرة إلى أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها بشفافية وفي الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية فقط دون غيرها.

واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بالتأكيد على أهمية الرجوع إلى مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، مشددة على أن نشر أو تداول الشائعات قد يعرض أصحابها للمساءلة، في إطار حرصها على حماية المنظومة التعليمية وضمان وضوح الرؤية أمام جميع الأطراف المعنية.