البحرين

أعلنت مملكة البحرين عن تطورات جديدة في منظومة الخدمات الحكومية، شملت تطوير 179 خدمة تابعة لـ22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 أكتوبر 2026، في إطار جهود تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.

وتضمنت التحسينات المعلنة تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز عدد من المعاملات، وتحويل خدمات إلى إجراءات إلكترونية، إلى جانب تخفيض المستندات والموافقات المطلوبة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين.

ومن أبرز الخدمات التي شملها التطوير تحديث بيانات القاصر للتسوية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أصبحت الخدمة تُنجز بصورة استباقية وإلكترونية، مع تقليص مدة إنجازها من ستة أيام عمل إلى ثلاثة أيام فقط.

كما شملت التحديثات أتمتة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية، بحيث أصبح إصدار الترخيص فوريًا بدلًا من الانتظار لمدة خمسة أيام عمل، وهو ما يمثل تحسينًا مهمًا للجهات والمنشآت المستفيدة من هذه الخدمة.

وتضمنت الإجراءات أيضًا تطوير خدمة تحويل شركات التخليص الجمركي، لتفعيل التحويل تلقائيًا فور موافقة شركة التخليص، بدلًا من مدة كانت تصل سابقًا إلى عشرين يوم عمل، بما يدعم سرعة إنجاز المعاملات المرتبطة بالأنشطة التجارية.

وفي قطاع الخدمات العقارية والمساحية، جرى تحويل خدمة طلب إحداثيات النقاط المساحية إلى خدمة رقمية عبر جهاز المساحة والتسجيل العقاري، مع تقليص متوسط مدة الإنجاز من أربعة أيام إلى يومي عمل، وإتاحة الاستعلام الفوري عن حالة الطلب.

وشملت التحسينات إتاحة عرض بيانات تصريح العامل المنزلي إلكترونيًا عبر تطبيق «حكومتي»، باستخدام المفتاح الإلكتروني 2.0، بما يسمح بالاطلاع على البيانات من خلال القنوات الرقمية المعتمدة.

وبحسب التفاصيل المعلنة، استهدفت خطة التطوير تقليص مدد اتفاقيات مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، مع تبسيط إجراءات التقديم بحيث لا تتجاوز أربع خطوات، وتحويل الخدمات المطورة إلى قنوات إلكترونية بصورة كاملة.

كما تضمنت معايير التطوير خفض عدد المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمات بنسبة 25%، فضلًا عن تقليل عدد الصفحات التي يحتاج المستخدم إلى المرور بها للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%.

وامتدت التحسينات إلى تطوير واجهات الاستخدام، وتحويل استمارات التقديم إلى نماذج إلكترونية، وتوحيد المعلومات المنشورة عن الخدمات الحكومية عبر القنوات المختلفة، بهدف تقليل التعقيد وتسهيل الوصول إلى الإجراءات المطلوبة.

وتكتسب هذه التحديثات أهمية خاصة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات، نظرًا لارتباط عدد من الخدمات المطورة بالمعاملات القانونية والتجارية والعقارية والتراخيص والخدمات الرقمية.

ومن المهم الإشارة إلى أن الرقم المعلن، البالغ 179 خدمة، يمثل إجمالي الخدمات التي شملها التطوير منذ منتصف يناير وحتى منتصف أكتوبر 2026، وليس عدد خدمات جديدة أُطلقت جميعها في يوم واحد.

ويأتي الإعلان ضمن برنامج مستمر لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في البحرين، وتحسين كفاءة المؤسسات وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما ينعكس على سرعة تقديم الخدمات وجودة تجربة المستفيدين.

المصدر: صحيفة أخبار الخليج البحرينية