نفذت الجهات المختصة في مملكة البحرين حملة تفتيش بحرية مشتركة استهدفت التحقق من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات المنظمة للأنشطة البحرية، إلى جانب مراجعة أوضاع العمالة الوافدة العاملة في هذا القطاع، في إطار استمرار الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالنقل البحري.

وقاد خفر السواحل الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، بما يعكس الطبيعة المشتركة للحملة وتعدد الجوانب التي خضعت للتفتيش.

وشملت الحملة المياه المحيطة بواجهة السيف البحرية وخليج البحرين، حيث قامت الفرق المختصة بالتأكد من التزام القوارب والمنشآت العاملة بالمتطلبات المنظمة لأنشطة النقل والخدمات البحرية.

وتركز جانب من التفتيش على اشتراطات السلامة البحرية، بما في ذلك توافر معدات السلامة المطلوبة على متن القوارب، والتأكد من تركيب وتشغيل أجهزة نظام التعرف الآلي AIS، بالإضافة إلى مراجعة صلاحية تراخيص القوارب وربابنتها.

كما شملت عمليات التفتيش شركات النقل البحري المرخص لها بتقديم خدمات نقل الركاب، حيث تم التحقق من صلاحية سجلاتها وتراخيصها التجارية ومدى التزامها بالضوابط والمتطلبات المقررة لممارسة النشاط.

وامتدت الحملة كذلك إلى مراجعة أوضاع العمالة الوافدة الموجودة في المواقع الخاضعة للتفتيش، للتأكد من قانونية أوضاعها ومدى توافق عملها مع التصاريح والتراخيص الصادرة لها من الجهات المختصة.

وكشفت الجهات المشاركة خلال الحملة عن حالات تتعلق بعمالة غير مرخصة، في مؤشر على استمرار التدقيق الميداني للتأكد من عدم ممارسة أي عامل أجنبي لنشاط دون وجود التصريح أو الوضع القانوني الذي يسمح له بذلك.

ويُعد الالتزام بتصاريح العمل من المتطلبات الأساسية للعمالة الأجنبية في البحرين، إذ تحظر القوانين مزاولة العمل من دون تصريح مناسب، كما تفرض على أصحاب العمل الالتزام بإجراءات التوظيف والتراخيص المعتمدة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح واشتراطات السلامة، مع متابعة الجوانب المرتبطة بالتراخيص التجارية والعمالة في الوقت نفسه.

وتؤكد هذه التحركات أهمية التزام الشركات وأصحاب الأعمال والعمالة الوافدة بجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة قبل ممارسة أي نشاط، خصوصًا في القطاعات التي ترتبط بالسلامة العامة ونقل الركاب والخدمات البحرية.

وتواصل الجهات المختصة في البحرين تنفيذ حملات رقابية مشتركة للتحقق من الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال عمليات التفتيش.