مصر

تستعد الحكومة لمناقشة تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، لمعالجة مشكلات ظهرت خلال تطبيقه، وفي مقدمتها اختلاف الآثار المترتبة على نموذجي 8 و10 وإمكانية استكمال أعمال صب الأسقف، ويأتي ذلك فيما بلغ عدد المواطنين الذين أتموا التصالح نحو مليون و700 ألف مواطن، وفقًا لوزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض.

ثماني مواد مقترحة أمام مجلس النواب

قالت منال عوض إن وزارة التنمية المحلية والبيئة تقدمت بثماني مواد مقترحة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف التعامل مع الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق أحكام القانون على أرض الواقع.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه التحركات تتزامن مع مطالبات برلمانية بإعادة النظر في بعض مواد القانون وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

ومن بين البنود المطروحة للنقاش المادة المتعلقة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، إذ أشارت الوزيرة إلى أن عددًا من النواب طالبوا بتعديل هذا البند ضمن المراجعة التشريعية المقترحة.

معالجة الفرق بين نموذجي 8 و10

وتناولت منال عوض المشكلة المرتبطة بالفرق بين نموذج 10 ونموذج 8 في إجراءات التصالح، وما ينشأ عنها من تباين في السماح باستكمال بعض الأعمال الإنشائية.

وبحسب الوزيرة، يتيح نموذج 10 للمواطن صب السقف، بينما لا يسمح نموذج 8 بذلك، حتى في حالات يكون فيها المواطن قد أنشأ الأعمدة بالفعل، وقالت إن هذه المسألة ستكون ضمن الملفات التي تستهدف التعديلات المقترحة معالجتها، بما يسمح باستكمال أعمال الصب وفق الضوابط التي سيجري إقرارها.

حصيلة طلبات التصالح

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى نحو 1.7 مليون مواطن، وأكدت أن المواد التي قدمتها الوزارة، إلى جانب المطالبات البرلمانية المتعلقة ببعض أحكام القانون، ستخضع للنقاش داخل مجلس النواب قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية بشأنها.