الإمارات العربية المتحدة

أعلنت بلدية دبي عن تفاصيل تنظيمية جديدة تتعلق بالسكن المشترك في الإمارة، في خطوة تستهدف تحسين البيئة السكنية وحماية حقوق السكان وأصحاب العقارات، والحد من ظاهرة التكدس داخل الوحدات السكنية. وجاء الإعلان ضمن دليل متكامل أصدرته البلدية لتنظيم اشتراطات التخطيط والبناء والسكن المشترك والمناطق المسموح فيها بهذا النوع من الإقامة، تنفيذًا للقانون رقم 4 لسنة 2026.

وكشفت البلدية عن تحديد أكثر من 44 منطقة معتمدة يمكن تخصيص المباني فيها للسكن المشترك، من بينها السوق الكبير والراس والورقاء الأولى والبرشاء الأولى والمرقبات والرقة، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى مستقبلًا بعد اعتمادها رسميًا. ولا يعني وجود العقار داخل منطقة معتمدة السماح باستخدامه تلقائيًا للسكن المشترك، إذ يجب استيفاء الاشتراطات والحصول على التصاريح المطلوبة.

ووفقًا للدليل الجديد، يجب تخصيص كل مبنى مستخدم للسكن المشترك لإحدى فئتين منفصلتين، هما سكن الأفراد أو سكن العائلات، مع الالتزام بالمعايير المقررة لكل فئة. وحددت البلدية مساحة لا تقل عن خمسة أمتار مربعة لكل شخص داخل غرف النوم، بينما يشترط في سكن العائلات توفير غرفة نوم مستقلة لكل عائلة مزودة بحمام خاص، بما يعزز الخصوصية والراحة.

وتشمل المتطلبات توفير المرافق والخدمات المناسبة لأعداد السكان وطبيعة السكن، مثل المطابخ ودورات المياه والأماكن المخصصة لتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والغسيل وتجفيف الملابس، وفقًا للضوابط الصحية والفنية المعتمدة. كما يجب استيفاء متطلبات السلامة من الحرائق وأنظمة الإنذار والمراقبة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل العقارات.

ومنحت دبي أصحاب العقارات وشركات الإدارة والتأجير مهلة مدتها عام كامل، تبدأ من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة بالفعل للسكن المشترك، بما يعني امتداد المهلة حتى 8 سبتمبر 2027. وأكدت البلدية أن هذه المهلة لا تعفي من معالجة المخالفات الإنشائية أو الاستخدامات غير المصرح بها أو أي أوضاع قد تعرض السلامة العامة للخطر.

وأوضحت البلدية أن خدمات إصدار تصاريح السكن المشترك وتجديدها متاحة عبر منصة «البناء في دبي»، في إطار ربط الإجراءات بالجهات الحكومية المعنية، ومنها دائرة الأراضي والأملاك. ويستهدف التنظيم الجديد توفير بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا للسكان، مع التأكيد أن الوحدات المخصصة للسكن العمالي الجماعي تخضع لتشريعات مستقلة ولا تشملها أحكام هذا القانون.