بحث مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، عددًا من المستجدات التنظيمية والاستراتيجية في القطاع النووي، إلى جانب مبادرات تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة والسلامة النووية.

اطلع المجلس على آخر تطورات العمليات التنظيمية والتطوير المؤسسي، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب إطلاق أول بوابة وطنية في الإمارات لقياسات الإشعاع البيئي. كما استعرض المجلس التقدم المحرز في تطوير القدرات الوطنية في المجال النووي وتعزيز الخبرات المتخصصة داخل الدولة.

وشمل الاجتماع كذلك استعراض آخر مستجدات تشغيل الوحدات الأربع في محطة براكة للطاقة النووية والأنشطة المخطط لها. وتواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تنفيذ عمليات تفتيش دورية في المحطة للتحقق من التزام المشغل بجميع المتطلبات التنظيمية، وضمان استمرار التشغيل الآمن والآمن من الناحية الأمنية للمحطة.

كما تناول الاجتماع عددًا من مشروعات البحث والتطوير التي تنفذها الهيئة لدعم الإطار التنظيمي الإماراتي في مجالات السلامة النووية والحماية من الإشعاع والدراسات البيئية والتقنيات الناشئة. ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والدولية والاستفادة من نتائج الأبحاث في دعم القرارات التنظيمية القائمة على الأدلة.

واستعرض المجلس أيضًا برنامج التحول بالذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI»، الذي تعمل الهيئة على توظيفه في الإجراءات التنظيمية والخدمات الحكومية والعمليات الاستراتيجية. وتركز الهيئة في هذا المسار على الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة مع الحفاظ على الحوكمة والأمن والرقابة البشرية.

وتؤكد هذه التطورات استمرار الإمارات في بناء منظومة رقابية نووية متقدمة تجمع بين تطوير القدرات الوطنية، واستخدام التقنيات الحديثة، والرقابة المستمرة على محطة براكة. كما يعكس إطلاق بوابة قياسات الإشعاع البيئي وتطوير مشاريع البحث والتطوير توجهًا نحو تعزيز القدرة على جمع البيانات ودعم القرارات التنظيمية، بالتوازي مع الحفاظ على معايير السلامة والأمن النووي.