حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً لافتاً في المؤشرات الاقتصادية الدولية، بعدما تصدرت الدول العربية في محور الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً لافتاً في المؤشرات الاقتصادية الدولية، بعدما تصدرت الدول العربية في محور الحرية الاقتصادية ضمن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي.

سجلت الإمارات 77.33 نقطة، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على بقية دول المنطقة، في تصنيف يعكس مستوى البيئة الاقتصادية والتشريعية وقدرتها على دعم الأعمال والاستثمارات.

وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثاني عربياً، بينما حلت دولة قطر في المرتبة الثالثة، تلتها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ضمن المراكز التالية.

ويعتمد تقييم الحرية الاقتصادية على مجموعة من المعايير، أبرزها حماية حقوق الملكية، وحرية التجارة، وعدالة الأنظمة الضريبية، والاستقرار النقدي، إلى جانب سيادة القانون وإنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.

وتبرز هذه المؤشرات أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية، ودعم مسار تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

كما يعكس التصنيف استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير أنظمتها الاقتصادية والقانونية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في استقطاب رؤوس الأموال العالمية.

في المقابل، يسلط التفاوت بين الدول العربية الضوء على الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية في الاقتصادات ذات التصنيفات الأقل، خصوصاً في مجالات حماية الاستثمارات، واستقرار العملات، وتطوير بيئة الأعمال.