أعلن المصرف المركزي الإماراتي في بيان رسمي عن قراره بإجراء تحقيق عاجل وتفتيش خاص لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي هذا الإجراء بعد أن فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على البنك بسبب علاقات مزعومة مع إيران.

تفاصيل البيان الرسمي

وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أطلع المصرف المركزي على البيان الأمريكي الذي يحتوي على مقترحات بشأن التدابير المتخذة تجاه فروع بنك مصر، وقرر إجراء مراجعة شاملة للفترة المذكورة في البيان، سيركز التفتيش على العمليات البنكية للشركات المعنية كما ورد في الوثائق الأمريكية.

وأكد المصرف أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين المحلية وأنه يتوقع من البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي للدولة لأي مخاطر سمعة، كما شدد البيان على ضرورة احترام القوانين الدولية والأنظمة المالية المتطورة الموجودة في الدولة.

إجراءات مكافحة غسل الأموال

في إطار جهوده لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقوم المصرف بشكل دوري بتفتيش البنوك للتأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية والتزامها بالقوانين المعمول بها، وأكد المصرف أنه يدرس الخيارات المتاحة حاليًا بخصوص وضع البنك في ضوء الإجراءات الأمريكية، وسيتم الإعلان عن القرار المناسب بعد استيفاء التحقيقات اللازمة.

العقوبات الأمريكية وتأثيراتها

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت عن فرض عقوبات على بنك مصري وشركة مقرها هونغ كونغ ضمن عملية أطلقت عليها اسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، بسبب تعاملات مالية مزعومة مع إيران، وأوضحت الوزارة عبر منصتها الرسمية أن هذه الإجراءات تشمل منع بنك مصر من الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية.

وحذر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، من أن الجهات الداعمة لإيران لن تتمكن من الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود لوقف الدعم المستمر للنظام الإيراني.