أصدرت وزارة التربية في دولة الكويت قرارًا وزاريًا جديدًا لتنظيم الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالخدمات التعليمية، وتوحيد آلية إنجاز معاملات الطلبة وأولياء الأمور.

ويشترط القرار، الصادر عن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، تقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة قبل إصدار وتسليم الشهادات الدراسية والوثائق والمحررات الرسمية.

ويشمل القرار مدارس التعليم العام والخاص بمختلف المراحل التعليمية، كما يمتد إلى إجراءات نقل الطلبة وملفاتهم الدراسية من مدرسة إلى أخرى.

وأكدت الوزارة أن شهادة براءة الذمة يجب أن تثبت خلو ولي الأمر من أي مطالبات أو التزامات مالية، بما في ذلك الرسوم الدراسية المستحقة وغير المسددة.

وتتولى الإدارة المختصة في المدرسة إصدار الشهادة إلكترونيًا أو ورقيًا، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ أو مطالبات مالية قائمة على ولي الأمر.

وبحسب القرار، لن يتم استكمال طلبات استخراج الشهادات أو الوثائق الرسمية، وكذلك طلبات نقل الطلبة وملفاتهم، في حال وجود أي التزامات مالية غير مسددة.

ويتعين على ولي الأمر تسوية جميع المستحقات وتقديم شهادة براءة ذمة مالية معتمدة لإتمام الإجراءات المطلوبة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات ونشرات سابقة، وتتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.