أعلنت وزارة المواصلات في دولة الكويت عن الخطة السنوية الخاصة بالمناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة المقرر طرحها خلال السنة المالية 2026/2027، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الخاصة بإدارة عمليات التعاقد والطرح الحكومي، وبما يتوافق مع أحكام قانون المناقصات العامة واللوائح المنظمة له.

أوضحت الوزارة أن الخطة تأتي استنادًا إلى المادة رقم 33 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية، وتشمل المناقصات والممارسات والتعاقدات المباشرة التي تزيد قيمة كل منها على 75 ألف دينار كويتي. ويعكس الإعلان توجه الوزارة إلى تنظيم الأعمال والمشروعات التي سيتم طرحها خلال السنة المالية الجديدة وفق إطار واضح ومعلن.

وتكتسب الخطة أهمية بالنسبة للشركات والجهات التي تتابع فرص التعاقد الحكومية في الكويت، إذ يتيح الإعلان المسبق التعرف على الأعمال المتوقع طرحها خلال السنة المالية، والاستعداد للمشاركة وفق الإجراءات والشروط التي تحددها الجهات المختصة. كما يمثل الإعلان جزءًا من آليات تنظيم المشتريات والتعاقدات الحكومية وتعزيز وضوح الإجراءات أمام الجهات المعنية.

وأكدت وزارة المواصلات كذلك أن بعض الحالات قد تستدعي طلب إضافة أو إعفاء بعض الأعمال من المناقصات أو الممارسات أو التعاقد المباشر، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، متى توافرت المبررات والأسباب التي تستدعي ذلك. وبالتالي فإن إدراج الأعمال ضمن الخطة لا يعني بالضرورة ثبات أسلوب الطرح في جميع الحالات.

وتأتي الخطة للعام المالي 2026/2027 ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم أعمال وزارة المواصلات وتحديد الاحتياجات التعاقدية خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بالأطر القانونية والإجرائية المعمول بها في دولة الكويت. وبحسب الإعلان الرسمي، فإن الأعمال التي تتجاوز قيمة 75 ألف دينار كويتي تخضع لما تقرره القواعد المنظمة للمناقصات والممارسات والتعاقدات الحكومية.