وجه وزير التربية في دولة الكويت م. سيد جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالبدء في تنفيذ خطة تدريجية لمعالجة الفائض في عدد من التخصصات التعليمية، مع العمل على رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية.
أعداد الهيئة التعليمية
أوضحت وزارة التربية أن إجمالي أعداد الهيئة التعليمية في الكويت يبلغ نحو 91,761 معلماً ومعلمة، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية، فيما تمثل الكوادر الوطنية نحو 70.6% من إجمالي الهيئة التعليمية.
وتبلغ نسبة المعلمين الخليجيين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية نحو 10.1%، بينما تصل نسبة المعلمين المقيمين من جنسيات عربية وأخرى مختلفة إلى نحو 19.3%.
فائض يتجاوز 33 ألف معلم
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة التربية وجود فائض فعلي يقدر بنحو 33,268 معلماً ومعلمة، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز فيها أعداد الكوادر الاحتياج الفعلي.
المرحلة الأولى تشمل 7019 معلماً
وبدأت المرحلة الأولى من الخطة بإنهاء خدمات نحو 7,019 معلماً ومعلمة من الكوادر التعليمية المتعاقد معها من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها.
الإخطار عبر «سهل»
وأكدت وزارة التربية أن القطاعات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، على أن يتم إخطار المشمولين بإنهاء الخدمة من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية والقانونية المعتمدة.
حقوق وظيفية ووفر مالي
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الإجراءات سيتم بما يكفل الحقوق الوظيفية للمشمولين بها، بالتزامن مع إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات.
ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض في تحقيق وفر سنوي تقديري يبلغ نحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، وفق ما أعلنته وزارة التربية.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق