نشرت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر الأحد 18 أكتوبر 2026، أربعة مراسيم تتعلق بسحب الجنسية الكويتية من 12 شخصًا، مع امتداد بعض القرارات إلى من اكتسبوا الجنسية معهم بطريق التبعية.

وتأتي المراسيم ضمن القرارات الرسمية المتعلقة بملفات الجنسية، والتي تُنشر في الجريدة الرسمية لإعلان مضمونها وإجراءات تنفيذها وفقًا للنصوص المعتمدة.

ووفقًا للتغطيات المنشورة في الصحف الكويتية، فقد نص المرسوم رقم 165 لسنة 2026 على سحب الجنسية من ثلاثة أشخاص، ومن اكتسبها معهم بالتبعية.

أما المرسوم رقم 166 لسنة 2026، فقد شمل سبعة أشخاص، بالإضافة إلى من اكتسبوا الجنسية معهم بطريق التبعية، وفقًا لما ورد في نص القرار المنشور.

كما تضمن المرسوم رقم 167 لسنة 2026 سحب الجنسية من شخص واحد، ليصبح إجمالي الأشخاص المشمولين بالمراسيم الثلاثة الأولى أحد عشر شخصًا.

وشمل المرسوم الرابع شخصًا واحدًا إضافيًا، إلى جانب من اكتسبوا الجنسية معه بالتبعية، ليصل العدد الأساسي الوارد في المراسيم الأربعة إلى اثني عشر شخصًا.

وبذلك فإن العدد المعلن يتعلق بالأشخاص المذكورين مباشرة في القرارات، ولا يمثل بالضرورة العدد النهائي لجميع من قد تشملهم آثار السحب بالتبعية.

ونشرت الصحف الكويتية تفاصيل توزيع الأشخاص على المراسيم الأربعة، مؤكدة أن القرارات وردت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية.

كما أشارت التغطيات إلى أن تنفيذ المراسيم يدخل ضمن اختصاص الجهات الحكومية المعنية، وفقًا للأحكام الواردة في القرارات.

ويُعد سحب الجنسية من المسائل القانونية ذات الآثار المهمة على الأفراد والأسر، ولذلك يتطلب تناولها الالتزام الدقيق بنصوص المراسيم دون افتراض أسباب لم تُذكر صراحة.

ولم تتضمن التغطيات التي استند إليها هذا التقرير شرحًا تفصيليًا للأسباب القانونية الخاصة بكل حالة من الحالات الاثنتي عشرة.

ومن المهم أيضًا التمييز بين الأشخاص المذكورين مباشرة في المراسيم، وبين من قد تتأثر أوضاعهم القانونية بسبب اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتبقى الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرجع الأساسي للاطلاع على الصياغة القانونية الكاملة للمراسيم وأحكام تنفيذها.

ويأتي نشر القرارات في إطار استمرار الإعلان عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بملفات الجنسية، مع ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة بشأن أي آثار قانونية فردية.

المصدر: الجريدة الرسمية الكويت اليوم