الكويت

أعلنت دولة الكويت دخول قرار وزاري جديد حيز التنفيذ يتعلق بالرسوم المقررة على إحدى معاملات جوازات السفر الكويتية، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026. ويأتي القرار ضمن التنظيمات المتعلقة بالمعاملات التي تتولاها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، ما يجعله محل اهتمام المواطنين الراغبين في معرفة الرسوم المعتمدة للخدمات المرتبطة بوثائق السفر.

ونص قرار وزارة الداخلية رقم 1769 لسنة 2026 على تحديد رسم إصدار بدل فاقد لجواز السفر الكويتي بمبلغ 100 دينار كويتي. ويعني ذلك أن الرسم المقرر يتعلق بالحالات التي يُفقد فيها جواز السفر الكويتي ويحتاج صاحبه إلى استخراج وثيقة بديلة، وليس بجميع معاملات إصدار الجوازات أو تجديدها بصورة عامة، وهو فارق مهم ينبغي الانتباه إليه عند قراءة تفاصيل القرار.

وجاء القرار بتعديل البند الثالث من المادة الثانية في القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1971، الخاص بالرسوم المحصلة عن بعض المعاملات التي تنفذها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية. وقد اقتصر النص المنشور للتعديل على تحديد الرسم الخاص بإصدار بدل فاقد للجواز الكويتي، دون أن يتضمن تعديلًا عامًا لجميع الرسوم المرتبطة بوثائق السفر.

ووفقًا للنص الرسمي، صدر القرار بتاريخ 5 أكتوبر 2026، بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قبل نشره في العدد 1812 من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 11 أكتوبر. ونصت المادة الثانية منه على تكليف وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القرار، والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وهو ما يجعل سريانه مرتبطًا مباشرة بموعد النشر الرسمي.

ومن المهم توضيح أن الرسم الجديد لا يخص جوازات سفر المقيمين الأجانب الصادرة عن بلدانهم، كما لا يعني فرض مبلغ 100 دينار على كل مواطن كويتي يتقدم بطلب إصدار جواز سفر للمرة الأولى أو تجديد جوازه. فالنص المحدد للقرار يتناول معاملة واحدة بعينها، وهي استخراج بدل فاقد لجواز السفر الكويتي، ولا يتضمن في مواده المنشورة رسومًا جديدة لتلك الخدمات الأخرى.

كذلك لم يحدد نص القرار المنشور إجراءات الإبلاغ عن فقدان الجواز أو المستندات المطلوبة للحصول على البديل، ولم يورد قيمة الرسم السابق للمقارنة مع المبلغ الجديد. ولذلك ينبغي الفصل بين ما أقره القرار صراحة بشأن قيمة الرسم وتاريخ سريانه، وبين أي إجراءات إدارية أخرى قد تكون منظمة بتعليمات منفصلة لدى الجهات المختصة.

ويُنصح المواطنون الكويتيون بالمحافظة على جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية، والتحقق من التعليمات المعتمدة لدى وزارة الداخلية قبل التقدم بأي معاملة تتعلق بفقدان جواز السفر. ويؤكد نشر القرار في الجريدة الرسمية أهمية الاعتماد على النصوص الحكومية المعتمدة، خصوصًا عند تداول أخبار تتعلق برسوم الخدمات العامة، حتى لا يحدث خلط بين المعاملات المختلفة أو الفئات التي يشملها كل قرار.