أوضحت وزارة الداخلية الكويتية الضوابط المنظمة لبقاء المقيمين خارج البلاد، عقب انتهاء الإجراءات الاستثنائية التي سبق تطبيقها بشأن سمات الدخول وأذونات الغياب، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمدد القانونية المحددة حفاظًا على سلامة الوضع القانوني للإقامة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 20 أغسطس 2026 العودة إلى تطبيق المدد القانونية اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026، بعد فترة شهدت منح تسهيلات استثنائية للمقيمين والزائرين بسبب الظروف التي أثرت على حركة السفر والعودة إلى الكويت.

وبيّنت الوزارة أن العودة إلى الإجراءات المعتادة تشمل إنهاء التمديد التلقائي لسمات الدخول الخاصة بالزيارة بمختلف أنواعها للموجودين داخل الكويت، مع إعادة تطبيق المدد والشروط المنظمة لكل نوع من أنواع التأشيرات.

أما بالنسبة للمقيمين الموجودين خارج الكويت، فقد أكدت الوزارة العودة إلى تطبيق المدد القانونية لإذن الغياب، مع استمرار الاستفادة من المدة الاستثنائية الإضافية للمقيمين الذين غادروا البلاد بتاريخ 31 أغسطس 2026 أو قبله، وفق الضوابط المعتمدة.

وشددت وزارة الداخلية على أن «شهادة إثبات ترخيص الإقامة» المستخرجة من التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» تُعد المرجع الرسمي والمعتمد لتحديد تاريخ انتهاء إذن الغياب، داعية المقيمين إلى مراجعة التاريخ الوارد فيها قبل ترتيب موعد العودة.

ووفقًا للضوابط العامة للإقامة، لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر دون إذن، مع وجود استثناءات لفئات حددتها اللوائح، من بينها بعض أبناء المواطنات الكويتيات وملاك العقارات والمستثمرين والمشمولين بالمادة 7 مكرر، وفق شروط كل فئة.

كما تتيح وزارة الداخلية خدمة إصدار إذن غياب لأكثر من ستة أشهر للمقيمين الذين تنطبق عليهم الشروط، بشرط أن تكون الإقامة سارية، وأن يتم استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وفق نوع الإقامة والحالة المعنية.

وتوضح البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت أن المستندات المطلوبة لخدمة إذن الغياب قد تشمل نموذج طلب موقعًا من الكفيل، وشهادة دراسية حديثة أو تقريرًا طبيًا مصدقًا بحسب الحالة، إلى جانب صورتين شخصيتين بخلفية زرقاء.

وتتولى الإدارة العامة لشؤون الإقامة إجراءات منح إذن الغياب وفق الشروط المنظمة، ولذلك ينبغي للمقيم الذي يتوقع تجاوز المدة المسموح بها مراجعة الإجراءات المناسبة لحالته قبل انتهاء المهلة، وعدم الاعتماد على التمديدات الاستثنائية السابقة دون التحقق من سريانها.

ومن المهم التمييز بين مدة الغياب خارج البلاد وبين صلاحية الإقامة نفسها؛ إذ إن استمرار صلاحية الإقامة لا يعني بالضرورة السماح بالبقاء خارج الكويت دون التقيد بضوابط الغياب، كما أن الإعفاءات والاستثناءات لا تنطبق تلقائيًا على جميع المقيمين.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بأحكام قانون إقامة الأجانب ولوائحه التنفيذية، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عبر وزارة الداخلية وتطبيق «سهل» عند التحقق من مواعيد انتهاء الأذونات والإقامات.

ويُنصح المقيمون الذين يخططون للسفر أو الموجودون بالفعل خارج الكويت بمراجعة بياناتهم الرسمية قبل حجز رحلة العودة، والتأكد من المدة المسموح بها وفق نوع الإقامة والاستثناءات المقررة، تجنبًا لأي مشكلات تتعلق بإجراءات الدخول.

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية