أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل في السعودية بدء حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في مدن الدمام والخبر والظهران والقطيف وحائل، بعد اكتمال إعلان التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني في هذه المدن.

 

يشمل القرار عددًا من الإجراءات العقارية الرئيسية، من بينها نقل الملكية، والتجزئة والفرز والدمج، إلى جانب التسجيل العيني الأول للصكوك الورقية، وخدمات الرهون، وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسجل العقاري.

وأكدت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل أن تطبيق المرحلة الجديدة يأتي بصورة منظمة، بما يضمن استمرار الخدمات وعدم تأثر المستفيدين، مع المحافظة على موثوقية البيانات والسجلات العقارية ودقة الإجراءات خلال عملية الانتقال.

وأوضحت الجهات المعنية أن تطبيق السجل العقاري سيستمر بالتوسع في مدن أخرى داخل السعودية، على أن يتم الإعلان تباعًا عن كل مدينة وفق مستوى الجاهزية واستكمال متطلبات التسجيل العيني للعقار.

ويأتي هذا التوسع ضمن جهود المملكة لاستكمال منظومة التسجيل العقاري وتطوير البنية الرقمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الإجراءات العقارية، ويرفع جودة البيانات، ويسهّل الحصول على الخدمات المرتبطة بملكية العقارات وإدارتها.