أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن ضبط 16 شهادة وُصفت بأنها غير صحيحة، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على ممارسي المهن الهندسية داخل المملكة. وأكدت الهيئة أنها قررت إحالة هذه الحالات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، ضمن جهودها لضمان نزاهة المؤهلات المهنية وحماية سوق العمل الهندسي من أي ممارسات غير نظامية.

وأوضحت الهيئة أن الشهادات غير الصحيحة توزعت على عدة تخصصات هندسية، حيث تم رصد 5 حالات في الهندسة الميكانيكية، و4 حالات في الهندسة المدنية، إضافة إلى حالتين في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وحالة واحدة في هندسة أجهزة القياس والتحكم، إلى جانب 4 شهادات في تخصص الحاسب الآلي. ويعكس هذا التوزيع تنوع المخالفات عبر مجالات هندسية متعددة.

وشاركت في عمليات التحقق شركة «مصادقة» المتخصصة في التأكد من صحة المؤهلات العلمية والمهنية، حيث لعبت دوراً محورياً في الكشف عن هذه الشهادات غير الصحيحة.

وتأتي هذه الشراكة ضمن منظومة متكاملة تعتمدها الهيئة لتعزيز دقة عمليات التدقيق والتحقق من بيانات المتقدمين للتسجيل والاعتماد المهني.

وتعد الهيئة السعودية للمهندسين جهة علمية ومهنية تسعى إلى تطوير قطاع الهندسة في المملكة، من خلال وضع المعايير والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة. وتشمل مهامها تحديد شروط الترخيص، وإعداد الاختبارات المهنية، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية بما يسهم في رفع جودة المخرجات الهندسية.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن نتائج جولات رقابية سابقة أسفرت عن تسجيل 894 مخالفة فردية، إضافة إلى رصد 17 منشأة مخالفة خلال زيارات شملت أكثر من 20 شركة في قطاعات متنوعة.

كما تم مراجعة أوضاع أكثر من 5200 ممارس، حيث تبين أن أبرز المخالفات تمثلت في ممارسة المهنة دون اعتماد ساري، وتشغيل غير المعتمدين، والاستمرار في العمل بعد انتهاء صلاحية الاعتماد، ما يؤكد استمرار الجهود لضبط السوق الهندسي.