السودان

أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ضوابط جديدة لاستيراد السيارات، توضح شروط الاستفادة من الاستثناءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 285. وتشمل القواعد حدوداً لعمر المركبات، وشروطاً خاصة بالمغتربين والفئات الأخرى المستفيدة، إلى جانب غرامات ترتبط بسنة موديل السيارة.

وأوضح الجهاز أن حظر استيراد السيارات المستعملة ما زال سارياً بصورة عامة، مع اعتماد سنة الموديل، بدلاً من سنة الصنع، أساساً لتحديد العمر المسموح به للمركبة.

ضوابط استيراد السيارات في السودان

الحدود العمرية للمركبات

وبحسب الضوابط، يسمح باستيراد مركبات نقل الركاب التي تتسع لعشرة ركاب فأكثر إذا لم يتجاوز عمر موديلها خمس سنوات، أما سيارات البيك أب، المعروفة باسم البكاسي، فتُعامل معاملة السيارات الصغيرة، ويُسمح باستيرادها حتى عمر سبع سنوات كحد أقصى.

وتشمل الاستثناءات أيضاً سيارات نقل البضائع بمختلف الحمولات، باستثناء البيك أب سنغل كاب ودبل كاب، بشرط ألا يزيد عمرها على عشر سنوات، كما يسمح باستيراد السيارات المتخصصة المدرجة تحت البند 8705 عندما لا يتجاوز عمر موديلها عشر سنوات.

شروط الاستفادة من استثناء السيارات الشخصية

تسري استثناءات استيراد السيارات الصغيرة المستعملة للاستخدام الشخصي على أربع فئات هي الدبلوماسيون والمبعوثون والمعارون والمغتربون، وفق الشروط المحددة لكل فئة في القرار.

وفي ما يتعلق بالمغتربين، اشترطت الضوابط أن تكون العودة إلى السودان نهائية، وألا تقل مدة العمل خارج البلاد عن خمس سنوات متصلة، كما وضعت أحكاماً خاصة لمن تجاوزت مدة اغترابهم 15 عاماً، مع قصر الاستفادة من الاستثناء على عام واحد من تاريخ العودة النهائية.

ولا يحق لمن استفاد من القرار بيع السيارة أو رهنها أو مبادلتها أو منحها هبة لمدة عامين من تاريخ دخولها إلى السودان، كما حددت الضوابط الاستفادة باستيراد سيارة واحدة فقط للشخص طوال حياته.

الغرامات وفق سنة الموديل

حدد القرار غرامات للسيارات الصغيرة تبدأ من السنة الرابعة للموديل بنسبة 10%، ثم ترتفع إلى 15% و20%، وتصل إلى 25% في السنة السابعة.

أما مركبات نقل الركاب، فتبدأ غرامتها من السنة الرابعة بنسبة 5%، وترتفع إلى 10% في السنة الخامسة، وبالنسبة لسيارات نقل المواد، تبدأ الغرامة من السنة السابعة بنسبة 5%، وتصل إلى 15% عند السنة العاشرة.

وفي السيارات المتخصصة، تبدأ الغرامات من السنة التاسعة بواقع 5%، ثم 10% و15% وصولاً إلى السنة الحادية عشرة.

تسوية أوضاع السيارات في الموانئ

كما تناول القرار السيارات الموجودة في الموانئ البحرية التي تجاوزت أعمار موديلاتها الحدود المقررة، إذ أتاح تخليصها مقابل غرامة تعادل 50% من قيمتها، واشترط استكمال الإجراءات خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، وإلا أصبحت المركبات خاضعة لقانون الجمارك.