يشمل قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه أيضا تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا يقل عن 350 جنيها. وأقر المجلس القومي للأجور القرار في اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

تندرج مخالفة الحد الأدنى للأجور ضمن المخالفات المرتبطة بالضوابط القانونية المنظمة لصرف رواتب العاملين. وتبدأ الغرامات المقررة لمخالفات الأجور من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة.

وقد تصل العقوبات إلى الحبس بحسب طبيعة المخالفة والأحكام القانونية المنطبقة عليها، وفقا لما أورده قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

المخالفةالغرامة المذكورةملاحظات
مخالفات الأجور، بما فيها عدم الالتزام بالحد الأدنىمن 10 آلاف إلى 50 ألف جنيهتتشدد العقوبة عند التكرار
عدم تحرير عقود العملمن 5 آلاف إلى 20 ألف جنيهتحدد بحسب نوع المخالفة والنص المنطبق

عقوبة تأخير صرف رواتب العاملين

ألزم القانون أصحاب المنشآت بصرف أجور العاملين في المواعيد المحددة قانونا، وعدم تأخير سداد المستحقات المالية من دون سند قانوني. وتخضع مخالفات صرف الأجور لنطاق الغرامات نفسه، من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة عند تكرارها.

غرامة عدم تحرير عقود العمل

تشمل غرامات قانون العمل الجديد كذلك مخالفة عدم توثيق العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. ويلزم القانون أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة تتضمن حقوق والتزامات الطرفين، مع مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل العاملين.

وتتراوح غرامة عدم تحرير عقود العمل بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، وفقا لنوع المخالفة والنص القانوني الذي ينطبق عليها.

وحضر اجتماع المجلس القومي للأجور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية. ووجه مدبولي بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص في المجلس لدراسة تصورات زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في قطاعات الدولة المختلفة حتى عام 2030.