في خطوة تعكس تسارع وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية، أعلن مجلس الوزراء الكويتي رفع نسبة حضور الموظفين في الجهات الحكومية إلى 100 في المئة مع إعادة ساعات العمل إلى طبيعتها الكاملة، بالتزامن مع قرار استئناف الدراسة الحضورية لطلبة المرحلة الثانوية اعتباراً من يوم الأحد المقبل، في تحول مهم يعيد الانضباط الكامل لمؤسسات الدولة.

وجاء القرار خلال اجتماع رسمي عقده مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس تطورات الأوضاع العامة واحتياجات العمل الحكومي، ليتم اعتماد زيادة نسبة الحضور الوظيفي بعد مطالبات عدة جهات حكومية بضرورة رفع الطاقة التشغيلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

ووجّه مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية إلى البدء فوراً في تنفيذ قرار رفع نسبة حضور الموظفين إلى 100 في المئة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، مع إلغاء العمل بالتعميم السابق الذي كان يحدد نسب الحضور، ما يمهد لعودة كاملة لنظام العمل الرسمي دون قيود أو تخفيضات.

كما شمل القرار إعادة العمل بساعات الدوام الرسمية كاملة، بما في ذلك الفترات المسائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق الكفاءة التشغيلية في مختلف الجهات الحكومية، خاصة في ظل التوجه نحو استعادة الأداء الطبيعي لكافة القطاعات الحيوية في الدولة.

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس عودة الدراسة الحضورية لطلبة المرحلة الثانوية في جميع الأنظمة التعليمية، بناءً على عرض قدمه وزير التربية، حيث تم التأكيد على جاهزية المنظومة التعليمية لاستقبال الطلبة وضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة واستقرار.