أصدرت محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار جراح الديحاني حكماً صارماً في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي، حيث قضت بالحبس المؤبد بحق 7 متهمين من جنسيات مختلفة بينهم كويتيون وأميركيان، وذلك على خلفية تورطهم في الاستيلاء على أموال صندوق استثماري ممول من مؤسسات حكومية، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً بسبب حجم المبالغ المتداولة وتعقيد أساليب الاحتيال المستخدمة فيها.

وجاء الحكم بعد بلاغ تقدم به المحامي عبدالله الكندري، كشف من خلاله تفاصيل عمليات مالية مشبوهة اعتمدت على تنفيذ صفقات صورية ورفع دعاوى تحكيم مفبركة في عدة دول، شملت دبي والولايات المتحدة وجزر كايمان، بهدف تمرير عمليات الاستيلاء على الأموال بطريقة تبدو قانونية في ظاهرها، بينما تخفي خلفها شبكة منظمة من التلاعب المالي.

وقضت المحكمة كذلك بتغريم المتهمين مبلغاً ضخماً يصل إلى 98 مليون دينار، مع إلزامهم برد مبلغ 49 مليون دينار، في خطوة تعكس حجم الضرر المالي الذي لحق بالصندوق الاستثماري، والذي تم تمويله من قبل مؤسستي التأمينات الاجتماعية والموانئ، ما يبرز خطورة القضية وتأثيرها المباشر على المال العام.

وأكدت تفاصيل القضية أن المتهمين استغلوا ثغرات قانونية وإجرائية لتنفيذ مخططاتهم، معتمدين على مستندات وعقود مزورة، إلى جانب استخدام آليات تحكيم دولي مفبركة لإضفاء طابع شرعي على العمليات المالية، وهو ما شكل تحدياً كبيراً أمام الجهات القضائية التي تعاملت مع القضية بدقة عالية.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة إحالة المتهم الثامن إلى محكمة الجنح، بعد ثبوت تورطه في جنحة تزوير أوراق رسمية، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة تداعيات القضية لضمان استرداد كامل الحقوق ومحاسبة جميع المتورطين، في إطار تشديد الرقابة على الأموال العامة وتعزيز النزاهة المالية.