قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد مبلغ 8500 درهم إلى آخر، بعد ثبوت حصوله على المبلغ مقابل استخراج تأشيرتي زيارة وعمل لابن المدعي دون تنفيذ الاتفاق أو إعادة المبلغ، في واقعة تعكس الحزم القضائي في حماية الحقوق المالية والتصدي للمماطلة.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها رجل طالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 8500 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، موضحاً أنه قام بتحويل المبلغ مقابل استخراج تأشيرتين لابنه إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه.

وقدّم المدعي ضمن مستندات الدعوى ما يثبت تحويل المبلغ، حيث أرفق صورة من إيصال التحويل المالي، في خطوة دعمت موقفه القانوني وأكدت صحة مطالبته، خاصة في ظل غياب أي تنفيذ فعلي من الطرف الآخر للاتفاق المبرم بينهما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه حضر في إحدى الجلسات وطلب مهلة للاطلاع والرد، إلا أنه تخلف لاحقاً عن الحضور ولم يقدم أي دفوع أو اعتراضات، وهو ما اعتبرته المحكمة بمثابة إقرار ضمني بصحة المبلغ المطالب به.

وفي ضوء ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 8500 درهم للمدعي، مع تحميله رسوم ومصروفات الدعوى، في تأكيد جديد على التزام القضاء بحماية الحقوق وإنصاف المتضررين وفقاً للقانون.