أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي قراراً يلزم مدير شركة عقارية بنقل ملكية سيارة فاخرة من طراز "مازيراتي غران توريزمو" موديل 2016، إلى جانب لوحة أرقام مميزة، لصالح موظفة سابقة، جاء هذا الحكم بعد أن أثبتت الموظفة سداد قيمة السيارة من عمولات كانت مستحقة لها لدى الشركة، المحكمة رفضت طلب الموظفة بشأن نقل ملكية سيارة أخرى لعدم تقديم أدلة كافية تدعم موقفها المالي.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما رفعت الموظفة دعوى قضائية ضد الشركة التي كانت تعمل بها، موضحة أنها حققت صفقات ناجحة للشركة واستحقت بناءً عليها عمولات مالية، اتفقت مع مدير الشركة على استغلال هذه العمولات لشراء سيارات تسجل مؤقتاً باسم المدير لحين حصولها على رخصة قيادة، وبحسب الدعوى، شملت المشتريات سيارتين؛ الأولى "مازيراتي" بقيمة 120 ألف درهم، والثانية "جاك" بقيمة 40 ألف درهم، إضافة إلى لوحة أرقام مميزة بقيمة 12 ألف درهم، مما يجعل إجمالي المطالبة المالية 172 ألف درهم.

موقف الأطراف

المدعية طالبت بنقل الملكية بعد حصولها على رخصة القيادة، لكن المدير رفض تنفيذ الاتفاق، وقدمت الموظفة رسائل عبر تطبيق "واتس أب" كدليل لدعم موقفها، من جهته، أنكر المدير وجود اتفاق مكتوب يلزمه بنقل الملكية وادعى أن إحدى السيارات مرهونة لبنك، مما يعقد عملية النقل.

نتائج الخبرة والمحكمة

عينت المحكمة خبيراً لفحص المعاملات المالية بين الطرفين، وأظهر تقرير الخبير أن الموظفة قد سددت بالفعل ثمن السيارة "مازيراتي" من حسابها في الشركة، وأكد التقرير أيضاً أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية برفضه نقل الملكية رغم سداده الثمن كاملاً.

وبناءً على التقرير والوثائق المقدمة، حكمت المحكمة لصالح الموظفة بإلزام المدير بنقل ملكية السيارة ولوحة الأرقام المميزة وتسجيلهما باسمها لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة المرتبطة بالقضية.