عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثاني عشر، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الوزراء المعنيين بملفات العمل والقوى العاملة في دول المجلس.

ترأس الاجتماع يوسف بن عبدالرحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية في مملكة البحرين، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية، فيما شارك ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، مع بحث استراتيجية العمل الخليجي المشترك والمحاور المرتبطة بتطوير أسواق العمل في الدول الأعضاء. وتأتي هذه المناقشات في إطار تنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين دول المجلس، بما يدعم جاهزية أسواق العمل للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تؤثر في احتياجات أصحاب الأعمال والعاملين.

وكانت مهارات سوق العمل من أبرز الموضوعات المطروحة، إلى جانب تعزيز التوازن وتكافؤ الفرص في سوق العمل الخليجي. ويعكس إدراج هذه الملفات اهتمامًا بتطوير القدرات المهنية ومواءمة المهارات مع احتياجات الوظائف، فضلًا عن دعم بيئة عمل أكثر توازنًا. كما ناقش الوزراء موضوع مكافحة العمل الجبري والاتجار بالأشخاص، وهما من القضايا المرتبطة بحماية العمال وتعزيز الممارسات المسؤولة في أسواق العمل.

وتناول الاجتماع كذلك مواصلة إعداد إطار خليجي استرشادي للوظائف الخضراء، إلى جانب إعداد مشروع استرشادي لتنظيم بيئة العمل في اقتصاد المنصات. ويشير هذا المسار إلى اهتمام دول المجلس ببحث الأطر المناسبة لأنماط العمل المتغيرة، بما فيها الوظائف المرتبطة بالمنصات الرقمية، مع مراعاة طبيعة هذه الأنشطة واحتياجات أسواق العمل الخليجية. ولم يعلن البيان عن دخول قواعد جديدة حيز التنفيذ نتيجة الاجتماع، بل أشار إلى مواصلة إعداد الأطر الاسترشادية المقترحة.

وشملت الموضوعات أيضًا تعزيز السلامة والصحة المهنية، ورفع جاهزية أسواق العمل، وإعداد إطار استرشادي خليجي مشترك لتنظيم وتوحيد جهود استقدام عمال الخدمة المنزلية في دول المجلس. وتبرز هذه الملفات أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء في القضايا المتعلقة بظروف العمل والاستقدام والحماية المهنية. ويُعد الاجتماع جزءًا من الجهود الخليجية المستمرة لتطوير التعاون في شؤون العمل، فيما ستظل تفاصيل أي إجراءات تنفيذية لاحقة مرتبطة بما تعلنه الجهات الرسمية المختصة.