مشاركة:

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين بدأت بشكل فوري اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، وذلك في ظل تطورات أمنية حساسة تشهدها البلاد، حيث شدد على أن حماية الوطن تمثل أولوية مطلقة لا تقبل التهاون، في خطوة تعكس تحركاً سريعاً وحازماً لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وأوضح الملك حمد بن عيسى أن السلطات البحرينية شرعت بالفعل في إعادة النظر في مستحقي المواطنة البحرينية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية بحق من لا يستحقها، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يشير إلى توجه واضح لإعادة تقييم ملفات الجنسية وفق معايير دقيقة مرتبطة بالأمن الوطني والانتماء الحقيقي للدولة.

وجاءت هذه التصريحات عقب نجاح الأجهزة الأمنية في الإطاحة بعدد من الأشخاص المتورطين في قضايا تخابر مع الحرس الثوري الإيراني، حيث كشفت التحقيقات عن قيام بعضهم بتشكيل خلايا إرهابية، وتلقي تكليفات مباشرة لرصد مواقع حيوية داخل البحرين وجمع معلومات استخباراتية دقيقة عنها، في تطور يعكس حجم التهديدات التي تم إحباطها في وقت حساس.

وفي السياق ذاته، شدد العاهل البحريني على أن الدولة ماضية بكل حزم في التعامل مع تداعيات المرحلة الحالية، مؤكداً تكليف سلمان بن حمد آل خليفة بوضع وتنفيذ برامج شاملة لمعالجة أي ثغرات تم رصدها، سواء على الصعيد الدفاعي أو الاقتصادي، بما يضمن تعزيز جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات بكفاءة عالية.

واختتم الملك حمد بن عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن الوطن أمانة كبرى لا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف، داعياً إلى الالتزام بالضمير الوطني وتحمل المسؤولية، ومشدداً على أن أي محاولة للإخلال بأمن البحرين ستواجه بإجراءات حاسمة دون تردد، في رسالة واضحة تعكس نهجاً صارماً في حماية استقرار البلاد خلال المرحلة المقبلة.