أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات عن إطلاق منظومة متكاملة تضم 13 نوعاً من تصاريح العمل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز مرونته، بما يتيح للمنشآت المسجلة لديها اختيار التصريح الأنسب وفق طبيعة الوظائف واحتياجاتها التشغيلية.

وتشمل هذه المنظومة تصاريح متعددة أبرزها تصريح العمل للتدريس الخصوصي، وتصريح استقدام عامل من خارج الدولة الذي يمتد لعامين وفق ضوابط محددة، إلى جانب تصريح انتقال العمل الذي يسمح للمنشآت بتوظيف عامل داخل الدولة بعد انتهاء علاقته التعاقدية السابقة، مما يعزز استقرار القوى العاملة واستمرارية التوظيف.

كما تتيح الوزارة تصاريح عمل للعمال المقيمين على إقامة ذويهم من الذكور والإناث لمدة تصل إلى عامين، إضافة إلى تصريح العمل المؤقت الذي يتيح للعامل تنفيذ مهام محددة لدى منشأة أخرى قبل العودة إلى صاحب العمل الأصلي، وهو ما يعكس مرونة كبيرة في إدارة الموارد البشرية داخل الدولة.

وتشمل الأنواع أيضاً تصريح مهمة لإنجاز مشاريع مؤقتة، وتصريح العمل الجزئي الذي يسمح للعامل بالعمل لدى أكثر من جهة في الوقت ذاته دون اشتراط موافقة صاحب العمل الأساسي، وفق ضوابط محددة، ما يفتح المجال أمام نماذج عمل حديثة ومتعددة المصادر للدخل.

وامتدت التسهيلات لتشمل تصريح عمل للأحداث من سن 15 إلى 18 عاماً ضمن بيئة عمل آمنة، وتصاريح تدريب وتشغيل الطلبة، بالإضافة إلى تصاريح خاصة بالمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون، وحاملي الإقامة الذهبية، وكذلك تصريح المواطن المتدرب وتصريح العمل الحر، في خطوة تعكس توجه الإمارات نحو اقتصاد مرن ومتطور يدعم الابتكار والاستقلالية المهنية.