تشير وثيقة الميزانية الإسرائيلية المحدثة للفترة بين عامي 2027 و2029 إلى أزمة مالية واجتماعية متنامية قد تواجهها البلاد، تكشف الوثيقة عن احتمال تعرض مؤسسة التأمين الوطني، المسؤولة عن شبكة الحماية الاجتماعية، لأزمات مالية حادة تحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها القانونية ابتداءً من عام 2029.

التحديات المالية والإنفاق العسكري

تواجه إسرائيل ضغطاً مالياً متزايداً نتيجة الإنفاق العسكري الضخم الناتج عن الحرب في لبنان والعمليات العسكرية المستمرة مع إيران، مثل عملية "زئير الأسد"، هذا الإنفاق يؤثر سلباً على ميزانية الدولة ويزيد من حجم الدين الحكومي، مما يعمق العجز المالي ويهدد بتقويض قدرة مؤسسة التأمين الوطني على تلبية التزاماتها.

أهمية التأمين الوطني والتداعيات المحتملة

تلعب مؤسسة التأمين الوطني دوراً حيوياً في دعم المجتمع الإسرائيلي عبر تقديم مخصصات التقاعد والبطالة والإعاقة ورعاية كبار السن، وتشير التقارير إلى أن المؤسسة دخلت مرحلة العجز منذ عام 2024، حيث بلغ العجز نحو 6.4 مليارات شيكل بحلول عام 2025. وعلى الرغم من اعتماد المؤسسة على الاحتياطيات المتراكمة لسد الفجوة المالية، إلا أن هذه الاحتياطيات غير كافية بعد عام 2029.

العوامل المؤثرة وأبعاد الأزمة

تعود جذور الأزمة إلى عدة عوامل منها التوسع الكبير في المخصصات الاجتماعية وارتفاع نفقات الأطفال ذوي الإعاقة بمعدل سنوي يصل إلى 30% منذ عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تشهد إسرائيل تغيرات ديموغرافية تؤدي إلى زيادة عدد المستفيدين بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات.

اختلالات نظام التحصيل وتحديات الإصلاح

تعاني منظومة التحصيل من اختلالات بنيوية حيث يساهم العامل الذي يتقاضى متوسط الأجر بمبلغ أكبر بكثير مقارنة بغير العامل والمستفيدين الآخرين، هذا التفاوت يزيد من تعقيد الأزمة ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين خفض النفقات أو زيادة الضرائب، وكلا الخيارين يحمل أثماناً سياسية واقتصادية واجتماعية مرتفعة.

انعكاسات الأزمة والتحذيرات المستقبلية

ترتفع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين بشأن هذه الأزمة نظراً لتداعياتها المحتملة على العقد الاجتماعي داخل البلاد، فالتأمين الوطني يشكل إحدى ركائز الاستقرار الداخلي وأي اضطراب فيه قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة وفقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية، لذا تُعتبر الإصلاحات الجوهرية أمراً ضرورياً للحفاظ على استقرار نظام الرفاه الاجتماعي ومواجهة التحديات المستقبلية بحلول عام 2029.

المصدر: موقع "واللاه" العبري