أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تطبيق حزمة من الاشتراطات المحدثة المخصصة لتجديد إقامات المكفولين (من أفراد الأسرة والوالدين) في كافة إمارات الدولة.

وتهدف هذه التحديثات إلى تسريع وتيرة المعاملات الرقمية وضمان اكتمال كافة البيانات الحيوية والسكنية للأسرة قبل إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة المربوطة بالهوية الإماراتية.

وفي سياق متصل، شددت السلطات المختصة على ضرورة توثيق عقود السكن الرسمية ("إيجاري" في دبي أو "توثيق" في أبوظبي والمنظومات المعتمدة في باقي الإمارات) باسم الكفيل كشرط أساسي لإتمام عملية التجديد.

كما أوجبت التدقيق المباشر على مطابقة شرط الحد الأدنى للراتب الشهري (4000 درهم أو 3000 درهم مع توفير السكن) عبر الشهادات المعتمدة أو نظام حماية الأجور (WPS).

ومن جانبها، أوضحت الإدارات الرقمية لمعاملات الإقامة أن النظام الذكي بات يربط بشكل تلقائي بين صلاحية التغطية التأمينية الصحية المعتمدة للمكفولين ونتائج اللياقة الطبية لمن هم فوق 18 عاماً.

وأكدت أنه لن يتم اعتماد أي طلب تجديد إلكتروني ما لم تكن وثيقة التأمين الصحي فعالة ومسجلة رسمياً ضمن قاعدة البيانات الحكومية.

وأهابت الهيئة بكافة المقيمين والكفلاء ضرورة البدء في إجراءات التجديد فور دخول المهلة المحددة وقبل انتهاء صلاحية الإقامة بوقت كافٍ.

وتأتي هذه التوصيات لتجنب الوقوع في الغرامات المالية الناتجة عن التأخير، والسيطرة على أي نواقص في المستندات الرسمية قبل انتهاء فترة السماح المقررة.