أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد قرروا في اجتماعهم يوم الاثنين رفع العقوبات المفروضة سابقاً على وزيري الداخلية والدفاع السوريين، وجاء هذا البيان خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع.

تفاصيل القرار

وأوضحت كالاس أن الوزراء اتفقوا على إزالة العقوبات التي كانت تستهدف وزير الداخلية أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وأشارت إلى أن هذا القرار يرمز إلى بداية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.

تجديد التعاون مع سوريا

كما كشفت كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد أقروا استئناف اتفاقية التعاون مع سوريا بشكل كامل، بعد أن كانت معلقة جزئياً خلال فترة الرئيس السابق بشار الأسد، ووصفت هذا التحرك بأنه "إشارة مهمة" نحو إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يسعى لدعم التحول السياسي وإعادة الإعمار في سوريا بسرعة، معربة عن استعداد بروكسل لاتخاذ خطوات إضافية لتعزيز هذا المسار، شريطة استمرار التقدم نحو "انتقال سياسي شامل وشرعي" من قبل السلطات السورية.

إعادة تفعيل الاتفاقيات

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن المجلس الأوروبي إعادة العمل باتفاقية التعاون مع سوريا بشكل كامل بعد إنهاء التعليق الجزئي المفروض منذ عام 2011. واعتبر المجلس هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار العلاقات الثنائية، حيث تهدف إلى دعم الانتقال السلمي والشامل في سوريا وتحفيز عملية التعافي الاجتماعي والاقتصادي هناك.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انطلاق "منتدى تنسيق الشراكة الأوروبية مع سوريا" في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يمثل أعلى مستوى للحوار السياسي بين الجانبين منذ سقوط نظام الأسد قبل نحو عام ونصف، وقد شهد المنتدى حضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني برفقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.