نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل لبحث فرص وآليات تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر، فيما تدرس إعداد أول وثيقة تأمين نموذجية تتخذ من الشعاب المرجانية نموذجا تطبيقيا.
البيئة تدرس أول وثيقة تأمين نموذجية للشعاب المرجانية ضمن تمويل التنوع البيولوجي
الخط
ورشة تبحث تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر.
وجمعت الورشة، التي نظمها قطاع حماية الطبيعة بالتعاون مع مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي BIOFIN التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جهات حكومية ومؤسسات مالية وتأمينية وبحثية وخبراء، لبحث إدخال التأمين ضمن أدوات تمويل حماية الأصول البيئية وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وشارك فيها اللواء أ.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسي، وهدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
كما حضر أماني نخلة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأحمد عبد المقصود المنسق الفني للمنطقة العربية لتمويل التنوع البيولوجي، وأسامة الجبالي المنسق الوطني لمشروع المبادرة.
وضمت المشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، والجمعية المصرية لتأمين السفر بالخارج، وشركة GIG للتأمين للحوادث العامة، والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومشروع المبادرة المصرية للبحر الأحمر، إلى جانب جهات معنية أخرى.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي تستلزم التوسع في آليات تمويل مبتكرة ومستدامة تستجيب للتحديات البيئية والمناخية المتزايدة. واعتبرت التأمين من الحلول الواعدة لإدارة المخاطر البيئية وتوفير موارد للتعامل مع الأضرار التي قد تصيب النظم البيئية والمساهمة في إعادة تأهيلها.
وأشارت إلى ما تمتلكه مصر من نظم بيئية متنوعة، تشمل الشعاب المرجانية والأحياء البحرية والمحميات الطبيعية، وقالت إن هذه الأصول تواجه ضغوطا من التغيرات المناخية والتلوث والتوسع العمراني والاستغلال المفرط للموارد. ودعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات البيئية والمؤسسات المالية وشركات التأمين للوصول إلى حلول عملية تدعم استدامة تمويل حماية الطبيعة.
واستعرضت الورشة مخرجات الخطة المالية للتنوع البيولوجي التي أعدها مشروع BIOFIN بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، وتضمنت حلولا وأطرا تمويلية مبتكرة، منها دراسة تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية لتوفير تمويل للتعافي من الأضرار البيئية والمناخية.
وناقش المشاركون تطوير منتجات تأمينية تلائم طبيعة الموارد المصرية، عبر دراسة الآليات المعمول بها في سوق التأمين المحلي ورصد الفجوات والتحديات التشريعية والفنية التي قد تعوق إدراج مخاطر التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحساسة في وثائق التأمين القائمة. كما بحثوا نماذج تأمينية قابلة للتطبيق بالتعاون بين الجهات المعنية.
وأوضحت عوض أن دراسة وثيقة التأمين النموذجية للشعاب المرجانية تستهدف استكشاف الآليات العملية للتغطيات التأمينية على الأصول البيئية وتحديد متطلباتها الفنية. وتعتمد الدراسة على حصر الأصول ذات الأولوية وتقييم المخاطر البيئية والمناخية المرتبطة بها، وتقدير الخسائر المحتملة وكلفة إعادة التأهيل، ضمن إدارة المخاطر البيئية والمناخية وحماية المحميات الطبيعية والموارد البيئية.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…