عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، اجتماعاً هاماً ناقش فيه مجموعة من السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للإمارة، الاجتماع الذي جرى في مكتب سمو الحاكم حضره أيضاً سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الإمارة.

قرارات جديدة لدعم ملاك المساكن

أصدر المجلس قراراً بتعديل بعض اللوائح المتعلقة بالرسوم البلدية الصادرة في عام 2013. شمل القرار تخفيض رسوم قيد الدعوى المتعلقة بمساكن المواطنين من 1500 درهم إلى 500 درهم، وذلك ضمن جهود توحيد الإجراءات وتحسين وضوح التشريعات البلدية في الإمارة، هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية التحكيم وفض المنازعات بين المقاولين والملاك.

تعزيز الحفاظ على التراث المعماري

وافق المجلس أيضاً على إنشاء لجنة جديدة تحت إشراف مؤسسة الشارقة للفنون، تهدف للحفاظ على التراث المعماري الحديث في الإمارة، ستضم اللجنة أعضاء من عدة جهات حكومية ومؤسسات ثقافية، وستعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا التراث ودوره في إبراز الهوية الثقافية والتاريخية للإمارة، كما تسعى اللجنة لتعزيز السياحة الثقافية والنمو الاقتصادي حول المواقع التراثية.

مشروع قانون لتنظيم مهنة الخبرة

في إطار تعزيز البنية التشريعية للمنظومة القضائية، اعتمد المجلس مشروع قانون جديد ينظم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة الشارقة، ووجه الأمانة العامة بإحالته إلى المجلس الاستشاري لمزيد من المناقشة والإجراءات اللازمة.