أعلنت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان، يتمثل في إعفاء الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة عبر مسارات الممر اللوجستي من دفع رسوم بوابات التعرفة المرورية في إمارة الشارقة، يأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وهو جزء من استراتيجية لتطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد على مستوى الإمارات.

تفاصيل المبادرة الجديدة

يشمل هذا الإعفاء الشاحنات التي تعبر منفذي «خطمة ملاحة» و«المدام» الحدوديين، شرط أن تكون ضمن الشحنات المسجلة والتي تلبي متطلبات المبادرة، يهدف هذا إلى تسهيل حركة مرور البضائع وتقليل الأعباء المالية على الشركات العاملة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز من فعالية شبكات النقل والتجارة.

المقومات الجغرافية واللوجستية

يتميز منفذ «خطمة ملاحة» بقربه الجغرافي من ميناء صحار العماني على بعد حوالي 70 كيلومتراً، مما يسهم في تسريع إجراءات نقل البضائع وتقليل الزمن المستغرق بين البلدين، يرتبط هذا المنفذ بشبكة طرق رئيسية تدعم اتصالاً فعالاً بين الموانئ والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والتجارية داخل الإمارات.

أما منفذ «المدام»، فيقع عند تقاطع طرق رئيسية تتيح وصولاً سريعاً لشبكات النقل البري والبحري، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ويزيد من أهمية المنطقة الاقتصادية النامية هناك.

دعم التجارة الإقليمية

أكدت الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ أن هذه الخطوة هي جزء من رؤية شاملة لدولة الإمارات تهدف إلى تحسين الجاهزية التشغيلية لسلاسل الإمداد والاستمرار في تقديم حلول مبتكرة تدعم التجارة وتدفق البضائع بكفاءة عالية، ويعتبر التعاون المستمر مع سلطنة عُمان عاملاً مهماً في تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الاتحاد الجمركي الخليجي.

المزايا التشغيلية للشركات

توفر هذه المبادرة مزايا تشغيلية مهمة للشركات العاملة في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، تساهم الإجراءات الجديدة في تقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بحركة الشاحنات وتسريع زمن العبور، ما يعزز من تنافسية الأعمال وكفاءة سلاسل التوريد داخل الدولة.