الكويت

صدر في دولة الكويت قرار جديد عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية يقضي بفقدان الجنسية الكويتية من عشرة أشخاص، وذلك بموجب القرار رقم (19/104) لسنة 2026، الذي نُشر في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، في إطار تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للجنسية الكويتية والحالات التي يترتب عليها فقدانها.

واستند القرار إلى المادة الحادية عشرة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وهي المادة التي تتناول فقدان الجنسية عند تجنس الشخص الكويتي مختارًا بجنسية أجنبية، وفق الأحكام والشروط القانونية المقررة، وهو ما يوضح الأساس التشريعي الذي استندت إليه اللجنة العليا في إصدار القرار المنشور.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحافة الكويتية نقلًا عن ملحق الجريدة الرسمية، فقد شمل القرار عشرة أشخاص، مع تحديد فقدان الجنسية وفق السند القانوني المشار إليه، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن جميع القرارات المتعلقة بالجنسية تصدر للأسباب ذاتها، نظرًا لاختلاف الأحكام القانونية التي تنظم الفقد والسحب والإسقاط في الحالات المحددة بالقانون.

ويكتسب القرار أهمية بالنظر إلى الآثار القانونية والإدارية التي قد تترتب على فقدان الجنسية، وما يرتبط بذلك من مراجعة الوضع القانوني والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة، إذ تخضع هذه المسائل للأحكام والتطبيقات المعمول بها في الكويت، ولا يجوز افتراض نتيجة موحدة لجميع الأفراد دون الاطلاع على ظروف كل حالة والقرارات الصادرة بشأنها.

ومن الضروري التمييز بين فقدان الجنسية وسحبها وإسقاطها، فهذه تعبيرات قانونية لها أسانيد وشروط مختلفة، ولا يصح استخدام أي منها باعتباره مرادفًا للآخر عند نقل الأخبار الرسمية، خصوصًا في الملفات التي ترتبط بالمراكز القانونية للأفراد وما قد ينشأ عنها من حقوق والتزامات وإجراءات إدارية.

كما أن القرار المنشور يخص الأشخاص العشرة المشمولين به، ولا يمثل إعلانًا عن تعديل شامل لقانون الجنسية أو فرض إجراءات عامة جديدة على جميع المواطنين أو المقيمين، ولم تتضمن التغطية المنشورة إعلان رسوم أو شروط جديدة للإقامة والتأشيرات نتيجة صدور هذا القرار.

ويأتي نشر القرار في إطار الإجراءات الرسمية المتعلقة بقرارات الجنسية، حيث تظل الجريدة الرسمية مرجعًا أساسيًا للاطلاع على النصوص المعتمدة، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ الأحكام وفق القانون، مع ضرورة التمييز بين القرارات الفردية وما يصدر من تعديلات تشريعية عامة.

وينبغي للمهتمين بهذا الملف الاعتماد على النصوص الرسمية والتحقق من رقم القرار وسنده القانوني عند تداول المعلومات المتعلقة بالجنسية الكويتية، مع تجنب نشر استنتاجات غير موثقة بشأن الأشخاص المشمولين أو أوضاع أسرهم، حفاظًا على دقة التغطية واحترامًا للخصوصية والحقوق القانونية.