صدر قرار رسمي بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أربعة أشخاص، إضافة إلى كل من يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك استنادًا إلى المادة (21 مكرراً أ) من قانون الجنسية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على ملفات التجنيس والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وأكدت الجهات المختصة أن هذا القرار يأتي ضمن إطار قانوني واضح يستهدف الحالات التي يثبت فيها الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة، سواء عبر الغش أو تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، بما يضمن حماية المنظومة القانونية وصون الهوية الوطنية.

وتنص المادة القانونية على أنه يتم سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا ثبت أنها مُنحت دون وجه حق، على أن يتم ذلك بمرسوم رسمي يصدر بناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ما يعكس دقة الإجراءات المتبعة في مثل هذه القرارات.

ويترتب على هذا القرار سحب الجنسية أيضًا من الأفراد الذين حصلوا عليها بالتبعية من حامل الشهادة الأصلية، وهو ما يوسع نطاق التأثير القانوني للقرار ليشمل جميع الحالات المرتبطة بالملف محل التحقيق.

ويؤكد هذا الإجراء توجه الجهات المعنية نحو تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة للجنسية، مع الاستمرار في مراجعة الملفات لضمان عدم وجود أي تجاوزات، بما يدعم استقرار المنظومة القانونية ويحافظ على الحقوق وفق الأطر الرسمية المعتمدة.