نظم المجلس القومي للمرأة اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا»، لمناقشة تطوير الحماية والاستجابة للعنف الرقمي ودعم بيئة تعليمية آمنة.
القومي للمرأة يناقش حماية الجامعيات من العنف الرقمي والذكاء الاصطناعي
الخط
اللقاء السنوي التاسع يناقش مواجهة العنف الرقمي ضد المرأة في الجامعات المصرية.
وجمع اللقاء، المنعقد ضمن برنامج تمكين المرأة المصرية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ممثلين عن جهات ومؤسسات معنية وجامعات مصرية. وركزت الفعاليات على دور الوحدات الجامعية في مواجهة أنماط الانتهاكات الرقمية، ومنها الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية.
وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضوة المجلس القومي للمرأة وعميدة كلية الفنون البصرية والإبداع بجامعة اسلسكا، في كلمة ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أن العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من التحديات المتصاعدة التي تتطلب تطوير أدوات المواجهة والحماية والاستجابة. وربطت ذلك بالتحولات الرقمية السريعة التي أفرزت صورا جديدة من الانتهاكات.
وأشارت أبو عوف إلى جهود الدولة في دعم وتمكين المرأة وحمايتها، والتي تجسدت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة حرص المجلس على بناء منظومة لمناهضة العنف تشمل الوقاية والتوعية والحماية وخدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
وشددت على أن وحدات مناهضة العنف في الجامعات تمثل آلية مؤسسية لتوفير بيئة آمنة، ونشر ثقافة الإبلاغ الآمن، ورفع قدرات الكوادر الجامعية، وتحسين التعامل مع الشكاوى وإحالتها إلى جهات الدعم المختصة، مع مراعاة السرية والخصوصية وعدم الإضرار. كما دعت إلى تكامل عمل المؤسسات والجامعات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان مشاركة المرأة الآمنة والفاعلة في الفضاء الرقمي.
واستعرضت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أشكال العنف الرقمي وآليات مواجهته، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرصد والتصدي لهذه الممارسات.
ونبهت إلى تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها التحيز في الخوارزميات، مؤكدة ضرورة مراعاة الجوانب الأخلاقية والإنسانية عند تطوير الأدوات المرتبطة به.
وأكدت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية الشراكة مع المجلس القومي للمرأة لتطوير الوحدات، معتبرة أن البيئة الجامعية الآمنة لا تعتمد على وجود وحدات متخصصة فقط، بل على ترسيخ ثقافة تحترم الحقوق وتكافؤ الفرص.
وأشادت ساندرا عزمي، مسؤولة برامج المرأة والأعراف الاجتماعية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون في دعم الوحدات، وعرضت مؤشرات دولية عن انتشار العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
وأكدت هالة الأمين، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة نيابة عن الوزير، أن وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالجامعات ركيزة للتطوير المؤسسي وتوفير تعليم قائم على العدالة والأمان وتكافؤ الفرص.
واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، متابعة المجلس وتطويره لأداء الوحدات عبر تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووضع معايير للحوكمة وتقييم الأداء.
كما ناقش المشاركون مقترحات لتحديث الدليل الإجرائي للوحدات وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية، وإعداد خريطة لخدمات الدعم والإحالة داخل الجامعات وخارجها، تشمل الجهات المقدمة للدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والطبي وآليات التنسيق بينها.
وتضمنت الفعاليات جلسة عن «الإطار الوطني للحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني» أدارها الدكتور محمد حجازي، وتناولت صور جرائم العنف الرقمي والتشريعات الوطنية المنظمة لمواجهتها، وأهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية وسلامة إجراءات التقاضي.
كما عرضت منى سالم، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جهود الوحدة خلال عام 2026 والاستعدادات لحملة الـ16 يوما من الأنشطة، التي تركز على حقوق الناجيات وتعزيز المساءلة القانونية ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…