وبحث سويلم، خلال اجتماع لمتابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف، المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، ومدى ملاءمة كل أسلوب للاستخدامات المتعددة للمياه وفق معايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه يمثل توجها رئيسيا للدولة المصرية في مواجهة محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب عليها. 

وأشار إلى أن هذا المسار يعد من المحاور المهمة للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد من وحدة المياه والحفاظ على كل قطرة.

وأشار سويلم إلى ما وصفه بالنجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي عبر مشروعات قومية كبرى، بينها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة. وذكر أن هذه المحطات تسهم في دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية.

وشدد الوزير على أن تقييم تكنولوجيات معالجة المياه يجب أن يشمل نوعية المياه الناتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، واستهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى توافق التكنولوجيا مع خصائص المياه المراد معالجتها. وربط ذلك بتحقيق توازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالضوابط البيئية والصحية.

وتضمنت توجيهات سويلم وضع أسس علمية لاختيار تكنولوجيا المعالجة الملائمة، مع مراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات المعالجة وترشيد تكاليف التشغيل والطاقة. 

كما كلف بإعداد توصيات بشأن التكنولوجيات الأنسب للتطبيق والتوسع مستقبلا، والاستفادة من التطور التكنولوجي والبحث العلمي لضمان الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.