وشملت الحصيلة 41,057 قطعة أعيدت من داخل المملكة و28,577 قطعة من خارجها، في إطار عمل هيئة التراث لحماية التراث الوطني من السرقة والتهريب والتداول غير النظامي. وأفصحت الهيئة عن هذه الأرقام عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

X
فتح المحتوى الأصلي

وخلال عام 2025، ضبطت الهيئة أو تسلمت 9,197 قطعة أثرية، سواء بسبب مخالفات لنظام الآثار والتراث العمراني أو عبر تسليم طوعي جرى بالتعاون مع الجهات المعنية والأفراد. كما رصدت 195 مخالفة مرتبطة بتداول الآثار وبيعها من دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسجلت 26 مبادرة فردية طوعية لتسليم قطع أثرية.

وأكدت الهيئة أن نظام الآثار والتراث العمراني ينظم حيازة الآثار وتداولها وتصديرها، ويضع ضوابط لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتجيز المادة 38 الاتجار بالآثار المنقولة التي تثبت شرعية ملكيتها، وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والالتزام بالاشتراطات النظامية.

وتنص المادة 78 على تطبيق أحكام التهريب الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على جرائم تهريب الآثار، مع تسليم القطع المضبوطة إلى هيئة التراث. وتشمل إجراءات الاستعادة حصر الممتلكات الثقافية التي خرجت بطرق غير مشروعة وتوثيق بياناتها واتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها بالتعاون مع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية.

وترتكز مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار كذلك على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، الهادفة إلى منع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة وتعزيز التعاون الدولي لإعادتها إلى بلدانها الأصلية. وانضمت السعودية إلى الاتفاقية عام 1976.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تنظم هيئة التراث لقاء افتراضيا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، يتناول جهود المملكة والشراكات الوطنية والدولية والتحديات والفرص المرتبطة بحماية التراث.

وفي التوعية الدولية، يدعم متحف اليونسكو الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة، بالتعاون مع الإنتربول، التعريف بالقطع المسروقة وقيمتها التاريخية والثقافية. ويعرض المتحف حجرا من متحف الزاهر يحمل نقشا بخط المسند يعود إلى فترة ما قبل الإسلام، إلى جانب نقش تأسيسي لمسجد حمد بن يونس في العلا يعود إلى القرن الثامن الهجري، الموافق القرن الرابع عشر الميلادي.

المصدر: العربية