أعلن النائب السيد القصير موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون رفع كفاءة استخدام الطاقة، مطالبا باستكمال ضوابط تنظيمية واقتصادية وحوافز واضحة تكفل تحقيق أهدافه دون أعباء غير مبررة على المستفيدين.
السيد القصير يوافق مبدئيا على مشروع قانون رفع كفاءة استخدام الطاقة ويطلب حوافز وضوابط
الخط
السيد القصير أعلن موافقة مبدئية على مشروع قانون رفع كفاءة استخدام الطاقة.
ويستهدف مشروع قانون رفع كفاءة استخدام الطاقة تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء في ظل زيادة الطلب وارتفاع تكلفة الإنتاج، بحسب ما عرضه النائب السيد القصير. وأكد أن المقصود ليس خفض الاستهلاك في ذاته، بل الاعتماد على أجهزة وأنظمة أكثر كفاءة تحقق وفرا من دون التأثير في مستوى الأداء والخدمات.
وأوضح القصير أن التعديلات المطروحة تشمل وضع إطار تنظيمي لترخيص شركات التكنولوجيا النظيفة العاملة في المجال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. لكنه شدد على ضرورة استكمال الجوانب التنظيمية والاقتصادية التي تضمن تنفيذ أهداف القانون.
وطالب بأن ينص القانون على آليات محددة لتحفيز المواطنين والمصانع والشركات على التحول إلى الأجهزة والأنظمة الأعلى كفاءة، معتبرا أن تكلفة الوفر في الطاقة أقل بكثير من تكلفة إنتاجها.
كما اشترط النص صراحة على أن استفادة المواطنين من هذه الأنظمة اختيارية، حتى لا تتحول الآلية لاحقا إلى التزام يفرض أعباء إضافية. وربط ذلك بالمادة 48 من قانون الكهرباء محل التعديل، التي تلزم من تتجاوز قدرته التعاقدية 500 ميجاوات بتعيين مسؤول لتحسين الكفاءة.
ودعا القصير إلى إلزام الجهة المختصة، في القانون ولائحته التنفيذية، بإعداد ونشر دراسة فنية واقتصادية تبين تكلفة الأجهزة والأنظمة، وحجم الوفر المتوقع، وفترة استرداد النفقات. ورأى أن إتاحة هذه البيانات تتيح للمستفيد معرفة التزاماته المالية ومقدار الوفر والمدة اللازمة لاسترداد ما أنفقه.
وطالب أيضا بألا ينفصل رفع كفاءة استخدام الكهرباء عن معالجة الفقد، مع الإسراع في وضع رؤية واضحة لهذا الملف تحفظ حقوق الدولة والمواطن. وأضاف أن بلوغ الأهداف يتطلب الربط بين تحسين الكفاءة وتطوير منظومة القياس والعدادات ومعالجة الفقد، إلى جانب توفير الحوافز الاقتصادية اللازمة.
واختتم ملاحظاته بالمطالبة بضوابط معلنة لتكاليف الخدمات والتراخيص، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في المجال، لمنع المغالاة في الأسعار والرسوم أو تحميل المستفيدين أعباء مالية غير مبررة.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…