تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق باقتراح برغبة لتفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر للعنف الأسري ضد الأطفال، عبر التدريب والمتابعة النفسية ومسارات إبلاغ تشمل خط نجدة الطفل 16000.
اقتراح برلماني لتحويل المدارس والحضانات إلى خط دفاع ضد العنف الأسري للأطفال
الخط
الاقتراح يدعو إلى تفعيل المدارس والحضانات في رصد العنف الأسري ضد الأطفال.
ويطرح الاقتراح المقدم من أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنشاء إطار وقائي ورقابي يجعل المؤسسات التعليمية أكثر قدرة على رصد مؤشرات الخطر قبل تفاقمها، بدلا من اقتصار التعامل على وقائع الاعتداء بعد وقوعها.
ووجهت النائبة الاقتراح إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزيرة التضامن الاجتماعي. ويطالب الاقتراح بآليات مؤسسية للاكتشاف المبكر، إلى جانب الدعم النفسي والمتابعة المستمرة للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات تستدعي التدخل.
واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن المدارس والحضانات يمكن أن تؤدي دور خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، بحكم الاحتكاك اليومي للمعلمين ومقدمي الرعاية بهم. وذكرت أن هذا الاحتكاك يتيح ملاحظة تغيرات جسدية أو سلوكية أو نفسية قد ترتبط بالعنف أو الإهمال داخل الأسرة.
واستندت النائبة إلى تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة، ومنها واقعة الطالبية، للدعوة إلى التعامل مع حماية الطفل بوصفها مسؤولية مجتمعية وقانونية لا شأنا عائليا مغلقا.
ويتضمن اقتراح برلماني لحماية الأطفال من العنف الأسري تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية في الحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. وتهدف البرامج إلى تدريبهم على رصد علامات العنف والإهمال الجسدية والسلوكية، بما يساعد على اكتشاف حالات الإيذاء المحتملة.
كما دعت رزق إلى تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية لتنظيم ندوات دورية لأولياء الأمور حول التربية الإيجابية والمخاطر النفسية والقانونية للعقاب البدني واللفظي، وتشجيع الأسر على اللجوء إلى المتخصصين بدلا من العنف.
وطالبت بوضع بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوك العدواني الذي قد يصدر عن الأطفال تجاه زملائهم أو ممتلكاتهم. واعتبرت أن هذه السلوكيات تستدعي الفهم والتقييم النفسي، لا الاكتفاء بالعقاب، مع إشراك الأسرة في خطة التقييم وإحالة الطفل إلى متخصص نفسي لتحديد أسباب السلوك ووضع أساليب علمية للتعامل معه دون أحكام مسبقة.
ويقترح النص إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات نفسية أو سلوكية مقلقة، وإعداد تقارير شهرية سرية عن تطور حالاتهم واستجابتهم للجلسات ومستوى تعاون الأسرة. وترفع هذه التقارير إلى الجهات التعليمية والاجتماعية المختصة بهدف استمرار المتابعة وإخضاع الإجراءات الوقائية للتقييم والمحاسبة.
وفي الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، طالبت النائبة ببروتوكول يبدأ بالتقييم والمتابعة والتواصل مع الأسرة، من دون الاكتفاء بذلك إذا استمرت مؤشرات الإيذاء أو لم تستجب الأسرة. ويشمل المقترح إلزام إدارات المدارس والحضانات بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.
واختتمت رزق مطالبها بالدعوة إلى بروتوكول عمل ملزم بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي، يحدد مسؤوليات المدارس والحضانات في رصد العنف الأسري، والمتابعة النفسية والاجتماعية، وإعداد التقارير السرية، والتنسيق المباشر مع لجان حماية الطفل.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…