وجاء رفض كانبرا لتحذيرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشأن صفقة «أوكوس»، التي تجمع أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية لصالح البحرية الملكية الأسترالية. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، الأحد، إنه لا يشعر بالقلق حيال هذه التحذيرات.

وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد نشر تقريرا الجمعة حذر فيه من أن توفير غواصات نووية لأستراليا سيزيد الأعباء على أحواض بناء السفن الأميركية، التي تواجه بالفعل تحديات في الإنتاج. 

وأشار إلى أن تصنيع غواصات إضافية لتعويض الوحدات التي ستنقل إلى أستراليا قد يفاقم الضغوط على الأسطول الأميركي، بما يثير مخاوف بشأن قدرات البحرية خلال السنوات المقبلة.

وأكد مارلز أن تنفيذ اتفاقية «أوكوس» انطلق بالفعل، وأضاف أن أستراليا تتوقع صدور تقارير مماثلة على امتداد السنوات العشر المقبلة. وتعود الشراكة الأمنية والعسكرية إلى عام 2021، حين أطلقت الدول الثلاث اتفاقا لتطوير قدرات الغواصات العاملة بالطاقة النووية للبحرية الأسترالية. 

وتحظى الصفقة بتمويل كبير؛ إذ تعهدت بريطانيا بتقديم 4 مليارات جنيه إسترليني، تعادل نحو 5.3 مليار دولار، فيما خصصت الولايات المتحدة 17.5 مليار دولار للمشروع، والتزمت أستراليا بأكثر من 30 مليار دولار أسترالي، بما يعادل نحو 20.7 مليار دولار أميركي.

ولم تقتصر تصريحات وزير الدفاع الأسترالي على ملف الغواصات، إذ قلل أيضا من المخاوف الأميركية المرتبطة باستثمارات شركات التكنولوجيا في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. 

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر من إقامة شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية مراكز بيانات في دول أجنبية، ملوحا بفرض ضرائب باهظة على الشركات التي تتجه إلى ذلك.

ودافع مارلز عن خطط أستراليا لاستقطاب استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، معتبرا أن التوزيع الجغرافي لمراكز البيانات قد يعزز الأمن القومي الأميركي بدلا من تركيز هذه البنية التحتية في دولة واحدة، بما قد يخلق نقاط ضعف استراتيجية.

وتطرق الوزير كذلك إلى المخاوف التي أثارها رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، مايك بورغيس، بشأن احتمالات تدخل أجنبي في قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي داخل أستراليا. 

وأكد أن حكومته ستواصل الحوار مع واشنطن وشركات التكنولوجيا بشأن الاستثمارات المحتملة، مشددا على رغبتها في جذب هذه المشروعات وفقا للشروط الأسترالية.

وتزامنت التصريحات مع توقيع أستراليا اتفاقية تقودها الولايات المتحدة لحماية سلاسل الإمداد المعرضة للخطر وتأمين تقنيات الذكاء الاصطناعي الحساسة من السرقة والتدخل الأجنبي، مع دعم تطوير مراكز بيانات خارج الأراضي الأميركية. 

وتعكس هذه الملفات تباينا في وجهات النظر بين واشنطن وكانبرا بشأن تقاسم الأعباء العسكرية وتوزيع الاستثمارات التكنولوجية، رغم استمرار شراكتهما الاستراتيجية في إطار «أوكوس».