وتتصل القضية برقم 20065 لسنة 2025، إذ نسب أمر الإحالة إلى المتهمين اصطناع أوراق نقدية مقلدة تحاكي العملة المتداولة قانونًا، بما قد يخدع الجمهور، بقصد التعامل بها وترويجها باعتبارها عملة صحيحة.

اتهامات بالترويج عبر مواقع التواصل

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، لم تقتصر الوقائع المنسوبة إلى المتهمين على تقليد العملات، بل شملت عرض العملات المقلدة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها للتواصل مع الراغبين في الحصول عليها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقا على بيع مبلغ قدره 10 آلاف جنيه من العملات المقلدة مقابل 200 جنيه من العملة الصحيحة، بقصد إدخال العملات محل الاتهام إلى التداول. وخلص الأمر إلى اتهامهما بارتكاب جناية تقليد وتزييف العملة النقدية وترويجها.