تدور القضية حول طفلين في السابعة والتاسعة اتهم والدهما، الذي يعمل أيضا مدربا في صالة ألعاب رياضية، بالاعتداء عليهما داخل المنزل في الطالبية. وأفاد المصدر الأمني بأن الأب برر اعتداءه باتهام الطفلين بالاستيلاء على أمواله أثناء غيابه.

وبحسب المصدر، وجه الأب اتهامات أخرى إلى طفليه قبل الاعتداء عليهما، منها السرقة وارتكاب أفعال غير أخلاقية بينهما، ثم ضرب رأسيهما في الحائط. وأضاف أن الجيران لم يدركوا وفاة الطفلين إلا بعد انكشاف الواقعة، رغم سماعهم أصوات استغاثة منهما.

وقال المصدر إن المتهم، بعد وفاة الطفلين نتيجة العنف الشديد بحسب روايته، اصطحب جثمان أحدهما إلى صحراء مدينة 6 أكتوبر ودفنه بعد تكفينه والصلاة عليه. ثم عاد إلى المنزل وأخذ الطفل الآخر إلى المستشفى، قبل أن يتوجه إلى قسم الشرطة مدعيا أن الطفل تعرض لحادث سير ونقل بسببه إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وأفاد المصدر بأن رواية حادث السير لم تقنع الأجهزة الأمنية، فيما أظهرت الكدمات والإصابات المتفرقة على جسد الطفل الموجود في المستشفى حجم الاعتداء البدني الذي تعرض له. وأضاف أن تحريات الأجهزة الأمنية تتبعت خط سير سيارة المتهم عبر كاميرات الطرق، وانتهت إلى ما اعتبرته دليلا يناقض روايته.

وبعد مواجهته بما توصلت إليه التحريات، اعترف المذيع تفصيليا بالجريمة، بحسب المصدر، ثم مثل أمام النيابة العامة وقال إنه لم يقصد قتل طفليه، وإنه كان يضربهما بقصد التأديب. ويظل توصيف الواقعة والعقوبة من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.

وفي شأن عقوبة قتل الأبناء في قانون العقوبات المصري، أوضح المستشار القانوني والمدير التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة محمد علاء أن القانون لا يميز في المسؤولية الجنائية بين الجاني ذي صلة القرابة بالمجني عليه وغيره. 

وذكر أن القتل العمد المقترن بسبق الإصرار أو الترصد قد تصل عقوبته إلى الإعدام شنقا، بينما يعاقب القتل العمد مع توافر نية إزهاق الروح بالسجن المؤبد أو المشدد وفقا للمادة 234.

وأضاف علاء أن الضرب المفضي إلى الموت، عند انتفاء نية القتل، يعاقب عليه بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، مشددا على أن التكييف القانوني يتوقف على ملابسات الواقعة وتوافر القصد الجنائي، وأن العقوبة تتشدد إذا ثبت سبق الإصرار أو الترصد. وأعلنت إدارة القناة التي يعمل بها المتهم إنهاء علاقة العمل معه نهائيا على خلفية الواقعة.