حذرت هيئة الدفاع عن المحامية والسياسية التونسية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، من خطر يهدد سلامتها الجسدية في سجن بلاريجيا بمحافظة جندوبة، بعد أن نقل محام من الهيئة معاناتها من آلام حادة تعوق جلوسها ووقوفها إلا بصعوبة بالغة.
دفاع عبير موسي يحذر من خطر على سلامتها ويطالب بإفراج فوري وعلاج مختار
الخط
هيئة الدفاع عن عبير موسي طالبت بضمان علاجها والإفراج عنها.
وأرجعت هيئة الدفاع تدهور صحة عبير موسي إلى ما وصفته بتراكمات مستمرة منذ احتجازها في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقالت إن وضعها الصحي يستدعي تمكينها من الرعاية والعلاج. وأفادت بأن المحامي عماد القريشي عاين خلال زيارته لها في السجن أوجاعا مبرحة في مواضع مختلفة من جسدها.
ورأت الهيئة أن طبيعة الآلام توحي، وفق تقديرها، بخطر حقيقي على سلامة موسي، وأنها باتت تشعر بعدم الاطمئنان على سلامتها الجسدية. وعزت الهيئة حالتها إلى عدم التزام إدارة السجن، بحسب اتهامها، بالبروتوكول الصحي الذي أوصى به الأطباء منذ إيداعها في سجن منوبة، معتبرة أن ذلك فاقم وضعها.
ووجهت الهيئة نداء عاجلا إلى وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلاريجيا، مطالبة بتسليم موسي ملفها الطبي وضمان حقها في اختيار طبيب لتشخيص حالتها ومتابعة علاجها. وأكدت أن الحق في الصحة والعلاج تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الصحي الحالي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي احتفاظها بحق اللجوء إلى المنظمات والهيئات الدولية المختصة لاتخاذ ما يلزم لضمان علاج موكلتها ورعايتها الصحية. كما جددت مطالب الإفراج عن عبير موسي فورا، استنادا إلى ما قالت إنه قرار لفريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي كيف وضعيتها على أنها احتجاز تعسفي.
وكان القريشي قد نشر في تدوينة سابقة نداء استغاثة منسوبا إلى موسي طلبت فيه زيارة عاجلة من عميد المحامين، مؤكدة أنها في خطر. ولم تورد الهيئة تفاصيل طبية عن طبيعة الآلام أو تشخيصها، كما لم يتضمن بيانها موقفا لإدارة السجون أو وزارة العدل من اتهام عدم تطبيق البروتوكول الصحي.
وتقبع موسي في السجن منذ إيقافها أمام مقر رئاسة الجمهورية بقرطاج، أثناء توجهها لتقديم طعون إدارية مرتبطة بأوامر رئاسية بشأن الانتخابات المحلية.
وتواجه في قضية «مكتب الضبط برئاسة الجمهورية» تهما تتعلق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج. وصدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن 12 عاما في ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 10 سنوات في مارس/آذار 2026.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…