يشمل التحرك الذي دعت إليه النقابات 5.8 مليون موظف في القطاع العام الفرنسي، في ثالث دعوة موحدة للإضراب ويوم العمل منذ سبتمبر. وتطالب النقابات برفع الأجور لجميع العاملين في القطاع، عقب زيادة أقرت الأسبوع الماضي للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وبحسب ممثلي النقابات الذين غادروا الاجتماع الذي نظمه ليكورنو، لم تعالج التدابير المقترحة الوضع الملح للأجور. وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة بعد ذلك اللقاء، فيما تتواصل احتجاجات الموظفين الفرنسيين للمطالبة بزيادة الأجور في أنحاء البلاد.

في باريس، يبدأ التجمع الرئيسي عند الساعة الثانية بعد الظهر، الموافق 1300 بتوقيت غرينتش، إلى جانب عشرات التجمعات الأخرى المقررة في مدن فرنسية. وتوقع مصدر في الشرطة مشاركة ما بين 40 ألفا و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفا و300 ألف على المستوى الوطني.

وكانت دعوة مماثلة في وقت سابق من الشهر قد جمعت مئات الآلاف من العمال، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات في بعض المدن. وتعرض ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي لاضطرابات لأكثر من شهر، شملت إغلاق مدارس ثانوية واحتجاجات على غلاء المعيشة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وتعتزم منظمات اتحادات الشباب ونشطاء حركة السترات الصفراء الانضمام إلى المظاهرات، بعد احتجاجات تناولت مطالب مرتبطة بالتضخم ومشروع قانون للشرطة. وشهدت بعض المسيرات، التي كانت سلمية إلى حد كبير، أعمال عنف محدودة واتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة.

وفرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المعلنة قرب عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت موقتا بيع الألعاب النارية بسبب مخاوف من أعمال عنف خلال الاحتجاجات. وتتزامن التحركات مع تسريع فرنسا إجراءات اعتماد موازنة 2027 تحت ضغط خفض العجز.