سلّطت حادثة طائرة فلاي دبي الضوء على إجراءات الاستجابة التي اتخذتها الجهات السعودية المختصة في تبوك، في موقف استدعى قرارات فورية وتنسيقاً بين الجهات المعنية بالطيران والأمن والتعامل مع الحالات الطارئة.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صدر بعد انتهاء الحادثة، بأن المملكة تتعامل مع الحالات الطارئة وفق التزاماتها الدولية والإنسانية، وبما تنص عليه الأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى الجهات المختصة، وأكد البيان أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان سلامة وأمن الملاحة الجوية، إلى جانب الحفاظ على جاهزية منظومتي الطيران والأمن وقدرتهما على الاستجابة السريعة والفعالة في الظروف الاستثنائية.

وأظهرت التغطية الإعلامية من مطار تبوك جانباً من الإمكانات والتجهيزات المتاحة للتعامل مع مثل هذه الوقائع، ووفق ما ورد في المادة، تعاملت السلطات مع الحادثة باعتبارها حالة تتطلب الاستعداد لاحتمالات طارئة، مع إعطاء الأولوية للاعتبارات الإنسانية وتطبيق الأنظمة ذات الصلة.

وتناولت المادة أيضاً رفض المملكة السماح لطائرة إسرائيلية بالهبوط لإعادة الركاب، في إطار موقفها المعلن من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الجهات السعودية كانت قادرة على تلبية متطلبات التعامل مع الحادثة من خلال إمكاناتها وإجراءاتها في تبوك.

وبحسب المادة المنشورة، عكست الاستجابة مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة في مواجهة الطوارئ الجوية، ضمن ما وصفته وزارة الداخلية بالالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة وبمتطلبات السلامة والأمن.