أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ختام الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بعد مشاركة نحو 27 ألف مشروع في دوراتها الأربع وفوز 72 مشروعا، مع استعداد المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية.
ختام الدورة الرابعة للمشروعات الخضراء الذكية بعد مشاركة 27 ألف مشروع وفوز 72
الخط
ختام الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية دعم الابتكار البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن 27 ألف مشروع تقدموا عبر الدورات الأربع، خضع 6946 منها للتقييم في المحافظات، وتأهل 1284 مشروعا إلى مستوى اللجنة التحضيرية، بينما بلغ إجمالي المشروعات الفائزة 72 مشروعا.
ومن المقرر أن تشارك المشروعات المقدمة في المبادرة في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ COP31 في أنطاليا.
كما تعتزم المبادرة إعلان المشروعات التي تنال المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من فئاتها الست على مستوى الجمهورية خلال مؤتمرها الوطني المرتقب.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدورة الرابعة شهدت تنوعا في الأفكار والمشروعات الواردة من المحافظات، وأن مراحل المبادرة امتدت من استقبال الطلبات إلى تقييم اللجان المختصة محليا ثم إعلان المشروعات الفائزة في كل فئة.
واعتبر أن نتائج الدورة تعكس تطور المبادرة واتساع الوعي بالمشروعات الملتزمة بمعايير الاستدامة البيئية.
وعزا رستم أهمية هذه المشروعات إلى ما تقدمه، وفق طرحه، من حلول لخفض انبعاثات الكربون والحد من التلوث ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
ووصف المبادرة بأنها آلية تتيح لرواد الأعمال عرض ابتكاراتهم على المستويات الوطنية والدولية والأممية، وتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع وبناء شراكات استثمارية.
وأضاف الوزير أن ممثلي المشروعات الفائزة سيشاركون في ثماني جلسات ضمن مؤتمر COP31، بحضور قيادات الجهات الوطنية والدولية الشريكة للمبادرة.
ورأى أن الوجود في المؤتمر يتيح لأصحاب المشروعات تقديم تجاربهم وحلولهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين، وبحث التعاون والشراكات التي قد تدعم التوسع وجذب الاستثمارات.
من جهته، أوضح السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة، أن المبادرة تركز على تأثيرات تغير المناخ في القطاعات المختلفة داخل مصر، وتدعم المشروعات التي تستوفي معايير الاستدامة، وتحافظ على الموارد الطبيعية، وتخفض الانبعاثات والتلوث.
وتشمل مجالاتها كفاءة الطاقة والموارد، وحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، والحلول التي تساعد المجتمعات والقطاعات على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار بدر إلى أن المبادرة تشجع حلولا مصرية محلية تنطلق من المحافظات، وتجمع أصحاب المشروعات المبتكرة بالجهات المعنية والشركاء المحليين والدوليين.
وأضاف أنها تعمل على ربط المشروعات الفائزة بالجهات الاستثمارية وفتح قنوات تعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، دعما لتنفيذها وتوسيع نطاقها وجذب التمويلات اللازمة لنموها.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…